صحفيون سودانيون يلجؤون للقضاء لوقف الرقابة على الصحف
عماد عبد الهادي-الخرطوم
تفاقمت أزمة الرقابة الحكومية المسبقة على الصحف السودانية، ولوح عدد من الصحفيين والمحامين السودانيين الثلاثاء باللجوء إلى القضاء لوقف هذا الإجراء، مؤكدين أنه يشكل انتهاكا صارخا لحرية التعبير.
وتسبب رفض الرقابة المسبقة في تعطيل ثلاث صحف سودانية عن الصدور هي: الأيام، ورأي الشعب، وأجراس الحرية التي تلقت قرارا شفهيا من جهاز الأمن الوطني بالتوقف بسبب رفضها الخضوع للرقابة.
وعقب توقف تلك الصحف أعلن عدد من الكتاب والصحفيين والحقوقيين السودانيين عزمهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية لوقف مراجعتها قبل طباعتها، مؤكدين أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صريحا لكل القوانين والأعراف.
وأكدت صحيفتا رأي الشعب وأجراس الحرية في بيانين منفصلين أن انتقاء عدد من الصحف ومنعها من الصدور كما حدث لهما ولصحيفة الأيام "يهدف إلى كسر وحدة الصحف والصحفيين تجاه محاولات إذلالهم وسوقهم إلى الاستكانة".
وأشارتا إلى أن الرقابة الأمنية على الصحف "إجراء غير ديمقراطي لا يسنده الدستور ولا القانون ولا حتى قانون الأمن الوطني على ما فيه من عدم توافق مع الدستور"، ونبهتا إلى أن الحالة الوحيدة لقانونية الرقابة على الصحف هي إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
كما أشارتا إلى أن "دوائر حكومية معينة ربما أعلنت حالة طوارئها الخاصة للانقلاب على اتفاقية السلام وعلى الدستور الانتقالي للبلاد"، لكن البيانين لم يذكرا أيا من تلك الدوائر.
تناقض
واعتبر رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب يس عمر الإمام أن إعلان الحكومة عن اتجاهها نحو التحول الديمقراطي "تسويقا لا يتفق مع الصدق والأعمال التي تقوم بها". وذكر أن صحيفته أوقفت أربع مرات من دون أسباب مقنعة، وأن هذا يعني أن هناك من يعمل بمزاجه الخاص بين المسؤولين.
ودعا إلى إضراب الصحف عن الصدور، كما تساءل عن دور نقابة الصحفيين والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات تجاه ما يحدث للصحافة الآن.
أما رئيس تحرير صحيفة الصحافة المستقلة النور أحمد النور فطالب باتخاذ خطوة جماعية من قبل كافة الصحفيين والكتاب السودانيين لأجل وقف ما يهدد هامش الحريات في البلاد.
واعتبرت الكاتبة الصحفية آمال عباس أن هناك تحديا كبيرا يواجه الصحافة السودانية، وأشارت إلى أن الرقابة على الصحف تمارس بصورة عبثية وانتقائية ومزاجية لا يحكمها منطق. وقالت "إن توجيه الصحفيين بنقل صحفهم لإدارة الأمن إذلال لكرامة ومهنية الصحفي بالسودان".
وأبدى المحاميان علي محمود حسنين وكمال الجزولي استعدادهما لتحريك إجراءات قضائية في مواجهة جهاز الأمن الوطني بسبب عدم قانونية ما يقوم به من إجراءات تتنافى مع الدستور والقانون.
وأعلن عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان عزم الحركة إثارة أمر الرقابة المسبقة على الصحف داخل البرلمان ومجلس الوزراء.