المعارضة اليمنية ترفض تفرد الحكومة بتعديل قانون الانتخاب
يأتي ذلك في وقت واصلت فيه اللجنة البرلمانية اجتماعاتها في ظل مقاطعة نواب المعارضة، والتي انتهت إلى تكليف لجنة مصغرة جديدة لإعداد تقرير نهائي عن التعديلات التي بموجبها ستُشكل لجنة عليا للانتخابات من القضاة بدلا من الأحزاب السياسية.
وذكرت مصادر في الحزب الحاكم أنها ترفض التوافق الذي تدعو له المعارضة، معتبرة الديمقراطية التوافقية لا تصلح لليمن، ودعت المعارضة لإدراك حقيقة ما أفرزته الانتخابات الماضية من وجود أقلية وأغلبية، وأن الحزب الحاكم يمارس صلاحياته الدستورية والقانونية.
عبد الرزاق الهجري اعترض على إقحام القضاء في مسائل سياسية (الجزيرة نت)
واعتبر أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة فيه محاذير كبيرة لأن إدارة الانتخابات لا يمكن أن تجري بشكل سليم إلا إذا كانت اللجنة مشكلة من جميع الأطراف السياسية بشكل متوازن ومحايد.
وطالب الهجري بعدم إقحام القضاء في العراك السياسي وإبقائه المرجع الذي تعود إليه القوى السياسية عند الاختلاف.
وأضاف أن المعارضة قدمت صيغا لتشكيل لجنة الانتخابات كان من بينها أن تتشكل اللجنة من ثمانية أشخاص مناصفة بين المعارضة والحكومة مع التوافق على رئيس اللجنة، بيد أن المؤتمر الحاكم رفض هذه الصيغة وصيغا أخرى، بحسب قوله.
ولفت إلى ما يعتري النظام الانتخابي من ثغرات ومنها نظام الدائرة الفردية، مقترحا استبداله بنظام القائمة النسبية التي تتفق -بسحب رأي الهجري- مع طبيعة وواقع المجتمع اليمني.
وطالب بضرورة أن تتضمن التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات إجراءات تقضي بتحييد المال العام والوظيفة العامة والإعلام الرسمي، ومنع استخدام آليات وإمكانات الدولة لطرف دون آخر.
