المعارضة اليمنية ترفض تفرد الحكومة بتعديل قانون الانتخاب

 جانب من تجمع سابق للمعارضة اليمنية (الجزيرة-أرشيف)  
عبده عايش-صنعاء
 
أعلنت أحزاب المعارضة في اليمن المنضوية تحت تكتل اللقاء المشترك رفضها انفراد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بتعديل قانون الانتخابات، وأكدت ضرورة وجود توافق وطني حول أي تعديلات قانونية أو دستورية.

يأتي ذلك في وقت واصلت فيه اللجنة البرلمانية اجتماعاتها في ظل مقاطعة نواب المعارضة، والتي انتهت إلى تكليف لجنة مصغرة جديدة لإعداد تقرير نهائي عن التعديلات التي بموجبها ستُشكل لجنة عليا للانتخابات من القضاة بدلا من الأحزاب السياسية.

وذكرت مصادر في الحزب الحاكم أنها ترفض التوافق الذي تدعو له المعارضة، معتبرة الديمقراطية التوافقية لا تصلح لليمن، ودعت المعارضة لإدراك حقيقة ما أفرزته الانتخابات الماضية من وجود أقلية وأغلبية، وأن الحزب الحاكم يمارس صلاحياته الدستورية والقانونية.


عبد الرزاق الهجري اعترض على إقحام القضاء في مسائل سياسية (الجزيرة نت)
تحييد القضاء
في المقابل رأى عضو اللجنة الدستورية في البرلمان عبد الرزاق الهجري أن تعديل قانون الانتخابات لا يمكن أن يتم إلا عبر توافق القوى السياسية في الساحة باعتباره العقد الذي ينظم العملية السياسية ويضمن حقوقا متكافئة لكافة الأطراف، وأي انفراد من طرف واحد بذلك يعد إخلالا كبيرا بالحياة السياسية.

وقال الهجري -وهو نائب معارض- في حديث للجزيرة نت إن أحزاب اللقاء المشترك سعت إلى الوصول لصيغة مشتركة مع الحزب الحاكم، لكن تعنت الأخير ومماطلته مستفيدا من الأغلبية التي يمتلكها في البرلمان دفعت بالأمور إلى محاولة فرض الأمر الواقع عبر تقديم مشروع تعديل قانون الانتخابات من طرف واحد.

واعتبر أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة فيه محاذير كبيرة لأن إدارة الانتخابات لا يمكن أن تجري بشكل سليم إلا إذا كانت اللجنة مشكلة من جميع الأطراف السياسية بشكل متوازن ومحايد.

وطالب الهجري بعدم إقحام القضاء في العراك السياسي وإبقائه المرجع الذي تعود إليه القوى السياسية عند الاختلاف.

وأضاف أن المعارضة قدمت صيغا لتشكيل لجنة الانتخابات كان من بينها أن تتشكل اللجنة من ثمانية أشخاص مناصفة بين المعارضة والحكومة مع التوافق على رئيس اللجنة، بيد أن المؤتمر الحاكم رفض هذه الصيغة وصيغا أخرى، بحسب قوله.

ولفت إلى ما يعتري النظام الانتخابي من ثغرات ومنها نظام الدائرة الفردية، مقترحا استبداله بنظام القائمة النسبية التي تتفق -بسحب رأي الهجري- مع طبيعة وواقع المجتمع اليمني.

وطالب بضرورة أن تتضمن التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات إجراءات تقضي بتحييد المال العام والوظيفة العامة والإعلام الرسمي، ومنع استخدام آليات وإمكانات الدولة لطرف دون آخر.

المصدر : الجزيرة

المزيد من أحزاب وجماعات
الأكثر قراءة