الصحفيون الفلسطينيون يحتجون على حملات الاعتقال
ويأتي هذا الرفض على خلفية تصاعد عمليات الاعتقال والملاحقة للصحفيين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة سواء من الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس محمود عباس في الضفة الغربية أو نظيرتها التي تتبع الحكومة المقالة في قطاع غزة.
وقد رفضت المؤسسات الصحفية ونقابيوها اعتقال أي صحفي على خلفية ممارساته المهنية، داعية الجميع إلى احترام الصحفي وتفهم طبيعة عمله.
وطالب في حديث للجزيرة نت السلطات الأمنية الفلسطينية بأن تترك المجال مفتوحا أمام الصحفي الفلسطيني للبحث عن الحقيقة وكشف "الجرائم الإسرائيلية التي يتعرض لها أبناء شعبه".
الرجوب نفى اعتقال الصحفيين على خلفية مهنية (الجزيرة نت)
وأكد عزم نقابة الصحفيين الفلسطينيين تنظيم حملة من أجل صحافة حرة، مطالبا الصحفيين بغزة والضفة بأن يتواصلوا مباشرة مع النقابة وأن يبلغوها أية اعتقالات للصحفيين.
وكشفت الكتلة في بيان لها أن الصحفيين خليل مبروك ومصعب القتلوني لا يزالان معتقلين بسجن الجنيد بنابلس، وأن الصحفيين علاء الطيطي وأسيد عمارنة من الخليل قدما للمحكمة على خلفية عملهما في قناة الأقصى الفضائية، التي حظر العمل بها بالضفة الغربية إثر أحداث يونيو/حزيران من العام الماضي.
ودعت الكتلة إلى حماية الصحفيين الفلسطينيين وعدم التعامل الحزبي والفئوي معهم، والشروع في إصلاح نقابة الصحفيين، مطالبة المكتب الإعلامي التابع لحكومة إسماعيل هنية المقالة برفع الحظر المفروض على دخول جريدة "الأيام" إلى قطاع غزة.
وفي تصريح للجزيرة نت قال العقيد الرجوب إن الاعتقالات التي جرت بالضفة الغربية جاءت "لأسباب أمنية"، ودعا الصحفيين إلى العمل بمهنية وحرية كاملة، مؤكدا أنه لن تتم ملاحقة أي صحفي ما لم يقترب من الأمن، حسب تعبيره.
كما أشار إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إلى أن حالات اعتقال الصحفيين بغزة قليلة جدا مقارنة مع ما يجري بالضفة الغربية، نافيا أن تكون هذه الحالات القليلة قد جاءت على خلفية سياسية أو حزبية، مؤكدا أنها نتيجة إشكالات داخلية أو شكاوى قدمها مواطنون.
ونفى الغصين في تصريح للجزيرة نت الاتهامات الموجهة إلى حكومة حماس المقالة بالعمل على تكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير والإعلام.
