النارجيلة تغزو الدار البيضاء والسلطات تشن حملة عليها

 

 

قدرت سلطات الدار البيضاء عدد مقاهي النارجيلة المعروفة عادة بـ"الشيشة" بنحو 3000 مقهى، معظم مرتاديها من القاصرين، فيهم نسبة مهمة من الفتيات.

 

وأصدرت سلطات المدينة قرارا عام 2004 بالتصدي لهذه الظاهرة، لكن تطبيق القرار لم يكن حازما رغم سحب رخص الاستغلال من بعض المقاهي وحجز كميات من النارجيلة واعتقال بعض المتلبسين بها.

 

وبسبب الخطورة التي أصبحت تكتسيها الظاهرة لوجود بعض هذه المقاهي بجوار المؤسسات التعليمية أعادت السلطات المحاولة حاليا مستعينة بخبراء وأطباء ومنتخبين في يوم دراسي نظم مؤخرا.

 

وتؤكد الطبيبة زبيدة بوعياد، المتخصصة في الأمراض التنفسية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، ورئيسة جمعية مساعدة مرضى السل والأمراض الصدرية بالمغرب، أن معالجة الآثار السلبية لتدخين النارجيلة تستغرق وقتا أطول من السيجارة.

 

وأضافت أن مدة تدخين نارجيلة واحدة تساوي 30 سيجارة، واحتراق تبغها غير المكتمل يجعل أوكسيدها الأحادي وقطرانها يتغلغلان في الرئتين.

 

أما فم النارجيلة المتعدد المخارج -تقول بوعياد- فيجعلها مصنعا كيماويا حقيقيا، ومكانا للأمراض المعدية مثل السل وأنواع من الفطريات وأمراض الكبد وسرطان الفم والحنجرة والصدر.

 

ويذكر أن الدار البيضاء تحتل المرتبة الأولى بالمغرب في مرض السل نظرا لنسبة تلوثها العالية، وكثافة سكانها، ومجاورتها للمحيط الأطلسي.

 

" أبدت السلطات المغربية قلقها عندما لاحظت الإقبال الشديد من قبل القاصرين على تدخين النارجيلة، وتأكدت من عدم إدراك الأشخاص لمخاطرها "

وأبدت السلطات المغربية قلقها عندما لاحظت الإقبال الشديد من قبل القاصرين على تدخين النارجيلة، وتأكدت من عدم إدراك الأشخاص لمخاطرها، إذ إن هناك عائلات بأكملها تجتمع على نارجيلة واحدة.

 

كما اشتكى إليها آباء وسكان مجاورون للمؤسسات التعليمية من مخاطر مقاهي الشيشة على أبنائهم وعلى الأمن والسكينة بأحيائهم.

 

وتحدث المشاركون في اليوم الدراسي عن الفراغ القانوني المتعلق بالنارجيلة إذ إن القانون يتحدث عن التدخين ولا يتحدث عنها مما يقتضي الإسراع في إصدار قوانين لحظرها.

 

غير أن الدكتور مصطفى الحيا وهو أستاذ جامعي وعضو بمجلس المدينة بالدار البيضاء، أشار إلى مسؤولية السلطات وتقاعسها عن تطبيق القانون، وضرب لذلك مثلا بقانون منع التدخين بالأماكن العمومية الصادر سنة 1995.

 

ولاحظ الحيا في حديث للجزيرة نت أن السلطات المغربية لم تصدر أي مرسوم تنظيمي لتطبيق قانون للمنع صوت عليه مجلس النواب، فبقي حبرا على ورق.

 

ومن جانبها أكدت سعاد العماري وهي مستشارة بلدية بالدار البيضاء أن المجالس البلدية هي التي أعطت الرخص للمقاهي، وهي التي يمكنها سحب تلك الرخص موضحة أن الحسابات الانتخابية تعلو في كثير من الأحيان على الحسابات الأخرى، فلا يستطيع أي رئيس أن يسحب الرخص بسبب ذلك.

 

وأشارت إلى أن الحملة لا ينبغي أن تكتفي بالجانب القانوني والصحي، بل ينبغي أن تكون حملة شاملة ومندمجة بمشاركة جميع الأطراف الثقافية والصحية والتربوية والإعلامية والسياسية.