مؤتمر كردي للمطالبة باعتبار الأنفال جريمة حرب

شمال عقراوي-أربيل

يسعى الأكراد عبر المؤتمر الذي تنظمه رئاسة إقليم كردستان العراق بمدينة أربيل إلى انتزاع اعتراف دولي باعتبار أحداث الأنفال عمليات إبادة جماعية.

ويقدم المؤتمر الذي يعقد في المدة بين 26 و28 يناير/كانون الثاني الجاري، حملات تعريف بالأنفال التي يتهمون الجيش العراقي في النظام السابق بتنفيذها ضد قرى الأكراد شمالي البلاد نهاية الحرب مع إيران عام 1988.

محاسبة المسؤولين
فقد دعا فاضل ميراني أحد أبرز مساعدي رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني إلى تحميل الشركات التي زودت الحكومة العراقية السابقة بالأسلحة الكيماوية وكذلك الحكومة العراقية الحالية مسؤولية قانونية عن عمليات الأنفال وإلزامها بدفع التعويضات لذوي الضحايا.

وحسب تأكيدات وزيرة الشهداء والأنفال بحكومة كردستان العراق في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، فإن 8% فقط من ضحايا عمليات الأنفال كانوا من المقاتلين والناشطين ضد الحكومة العراقية، والبقية كانوا مدنيين.

من جانبه وصف الباحث العراقي ورئيس مركز الذاكرة العراقية -الذي يقع مقره بالولايات المتحدة- كنعان مكية عمليات الأنفال بأنها واحدة من "الجرائم النادرة التي شهدها التاريخ، التي تعرف قانونيا بالجريمة بحق الجميع".

وقال كنعان، الذي يعتبره مراقبون من أبرز الذين لعبوا دورا في إقناع صناع قرار في الولايات المتحدة بضرورة غزو العراق، للجزيرة نت على هامش مشاركته في المؤتمر إن "العراقيين جميعهم، وليس صدام حسين وحده، مسؤولون عن وقوع الأنفال"، واستدرك قائلا "على الجميع الإقرار بذلك".

وانتقد مكية -الذي ألف كتابا بعنوان "جمهورية الخوف" الذي اعتبره مراقبون جزءا من حملة التحريض ضد العراق-الدعوات التي تطالب ببرنامج عفو عن حزب البعث والبعثيين كأفراد فقط، ودعا جميع السكان لطلب العفو عن "انتهاكات الحكم السابق".

واتهم السياسيين في السلطة العراقية الحالية بأنهم حولوا "العذاب الذي شهده الشعب العراقي إلى أداة بأيديهم يستعملونها حيثما وكيفما شاؤوا، لأغراضهم السياسية الآنية وأغلبها طائفية".

وقال كنعان إنه كان من المفروض والمتوقع من معارضي حكم صدام حسين الموجودين بالحكم الآن أن يكونوا أكثر "رأفة" بالعراقيين "وتحسسا لآلامهم، لكن الوقائع تظهر عكس ذلك".

التوصيات
ووفقا لرئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر فؤاد حسين، فإن التوصيات الختامية للمؤتمر سترفع إلى كل من الحكومة بإقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية العراقية وإلى جهات غير حكومية.

ويشارك في المؤتمر باحثون من العراق والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والنرويج وهولندا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والدانمارك وكندا والنمسا وأستراليا وفنلندا والسويد.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية قد أصدرت أحكامها بقضية الأنفال في يونيو/حزيران الماضي، وقضت بإعدام كل من علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي السابق، ووزير الدفاع سلطان هاشم، وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق، وأصدرت المحكمة أحكاما مختلفة بحق مسؤولين آخرين.