الإنسان أكثر من دفع ثمن القتال في الصومال 2007

 

سوف يتذكر الصوماليون عام 2007 طويلا، ففي بدايته سقطت في يد الحكومة الانتقالية مدينة كيسمايو آخر معقل لاتحاد المحاكم الإسلامية، وفي نهايته استعادة المحاكم ما يقرب من 80% من الأراضي التي فقدتها ووصل بعض مسلحيها إلى قلب مقديشو.

 

عاش الصومال عاما داميا سقط فيه مئات القتلى والجرحى، واضطر أكثر من 350 ألف مدني إلى ترك منازلهم في العاصمة مقديشو واللجوء إلى أماكن أكثر أمنا خارجها.

 

بدا من سير القتال في بداية العام أن كفته تميل لصالح الحكومة الانتقالية خاصة بعد أن تدخلت الطائرات الحربية وقصفت بضراوة معاقل المحاكم الإسلامية وأخرجتها من آخر مدينة كانت بحوزتها (كيسمايو).

 

وقد حاول بعض أفراد هذه المحاكم الوصول إلى كينيا لكن الأخيرة أغلقت دونهم الحدود وظن كثير من المراقبين أن عودة هذه المحاكم ولملمة قوتها من جديد لن تكون سريعة.

 

نفذت المحاكم إستراتيجية دفاعية وهجومية جديدة تعتمد فلسلفة حرب العصابات، وأعلنت أن هدفها طرد القوات الإثيوبية من البلاد.

 

ولم يتوقف القتال وقبل أن يعلن العام تمامه أقر مدير الأمن في وزارة الأمن الوطني بالحكومة الانتقالية شيخ قاسم إبراهيم نور -وفقا لما بثته وكالة أسوشيتد برس- بأن المحاكم الإسلامية تحرز تقدما في القتال، وأن الحكومة لا تستطيع إيقافها أو التصدي لها، وأكد أن قرابة 80% من الأماكن التي أجبرت على الخروج منها قد عادت إلى سيطرتها من جديد.

 

ولا يعرف في العام الجديد (2008) ما الذي سيحدث وهل التقدم الذي أحرزته المحاكم الإسلامية قرب نهاية العام سوف يستمر أم إن إثيوبيا والولايات المتحدة سيكون لهما رأي آخر؟.

 

أما على المستوى السياسي في الصومال 2007 فقد حاول كل طرف من أطراف الأزمة إعادة ترتيب أوراقه داخليا وخارجيا.

 

دب الخلاف بين رئيس الوزراء علي محمد غيدي والرئيس عبد الله يوسف، الأول اتهم الثاني بأنه حول البلد إلى دولة "تحكمها عائلة من المنتفعين واللصوص"، فيما رد عليه يوسف بأنه "ضعيف وبأنه غير قادر على الاستمرار في التعامل معه". وانتهى هذا الخلاف باستقالة غيدي وتعيين رئيس وزراء جديد يسمى نور حسن حسين.

 
وبعيدا عما جرى داخل أروقة الحكومة حاول عبد الله يوسف تكوين جبهة سياسية عريضة تقف في وجه تكتل المعارضة الذي تتقدمه المحاكم الإسلامية.

 

وفي سبيل ذلك عقدت الحكومة في مقديشو مؤتمرا دعت فيه بعض الفصائل السياسية وبعض وجهاء القبائل، لكن هذا المؤتمر لم يسفر عن نتائج كبيرة، وقد تعرض المقر الذي عقد فيه المؤتمر نفسه للقصف على يد المعارضة الأمر الذي أحرج الحكومة وأوضح عظم التحدي الذي تواجهه في بسط الأمن داخل العاصمة.

 

من جانبها حاولت المعارضة هي الأخرى ترتيب أوضاعها ودعت في سبيل ذلك إلى مؤتمر مواز عقد في العاصمة الإريترية أسمرا واتفق المجتمعون على تكوين جبهة موسعة "تحالف المعارضة الصومالية" لمقاومة ما وصفوه بالاحتلال الإثوبي للصومال ونزع الشرعية عن الرئيس عبد الله يوسف بعد أن اتهموه بالعمالة لإثيوبيا.

 

ولم تكن الولايات المتحدة بعيدة عما يجري طوال عام 2007 فلم تكتف بتقديم الدعم لإثيوبيا -كما أقرت هي بذلك- وإنما شاركت بنفسها في بعض العمليات العسكرية منها على سبيل المثال ما قامت به إحدى سفنها الحربية حينما قصفت بعض المواقع جنوب الصومال بذريعة أن فيها عناصر مختبئة من القاعدة.

 

في كل ذلك كان الإنسان الصومالي هو الأكثر تضررا سواء في من قتل أو جرح منه أو في من نجا من القتل وذهب للعيش لاجئا في مخيمات ينقصها الماء والغذاء وأبسط مقومات الحياة.