قمة غدا لأحزاب وكتل العراق لبحث الأزمة السياسية

جلسة خاصة للبرلمان العراقي يوم 13 أبريل/نيسان الماضي (الفرنسية-أرشيف)
 
 
قال مصدر حكومي عراقي للجزيرة نت إن اجتماع رؤساء الأحزاب والكتل البارزة الخمس والذي دعا إليه رئيس الوزراء نوري المالكي سيعقد صباح غد الثلاثاء، وإن إعادة تشكيل الحكومة وجبهة "للمعتدلين" والإصلاح السياسي هي الملفات الثلاثة الرئيسية بأجندته.
 
وحسب المصدر الذي لم يذكر اسمه فإن "رئيس الوزراء الأسبق الدكتور إياد علاوي سيتغيب برغم جهود بذلها الأكراد, كما يتغيب رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم لكن ينيب عنه الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية".
 
وأضاف أن الاجتماع تمهيدي لعقد لقاء موسع يضم جميع قادة الكتل المشاركة بالعملية السياسية, قائلا إن "حل الإشكالات في الوضع السياسي العراقي سيعتمد على مدى قدرة واستعداد قادة تلك الكتل على تفهم أسس المشكلة والتنازل المتبادل وعدم التعسف في الحصول على ما يعتقده كل طرف حقا".
 
هدف المؤتمر
وحدد المالكي أمس هدف المؤتمر "بوضع برنامج سياسي ومن ثم تحديد المشكلات غير المتفق عليها بين الكتل وبعد ذلك الانتقال إلى رسم برنامج للتطبيقات والنظر بمطالب الكتل إن كانت مشروعة ومتوافقة مع دستور البلاد".
 
وكشف الناطق باسم القائمة العراقية حسام العزاوي للجزيرة نت أن "القائمة لم تتلق حتى الآن دعوة للمشاركة, لكنها ترحب باللقاء ليتم التوصل إلى صيغ من شأنها توسيع المشاركة السياسية في صنع القرار".
 
ولم ينف العزاوي أنباء عن عدم حضور د. علاوي الاجتماع الأول الذي تعقده هذه القوى.
 
الخط الأخير
ووصف سليم الجبوري الناطق باسم جبهة التوافق -التي سحبت وزراءها الخمسة وسلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء من الحكومة، وطالبتها بتنفيذ 11 مطلبا- اللقاء بأنه "خط الدفاع الأخير لدينا" قائلا إنه "ربما يثمر نتائج إيجابية كما نأمل".
 
وأكد أن طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية سيمثل الجبهة, وأنه "يجب تجهيز الملفات الخاصة بالاجتماع قبل عقده لا سيما تلك التي يثار حولها الخلاف".
 
وترى النائبة جنان العبيدي عن الائتلاف العراقي الموحد -الذي يتلقى زعيمه العلاج من سرطان الرئة بأحد مستشفيات إيران- أن على القادة "أن يعملوا باتجاه تقييم مجمل سير العملية السياسية من خلال الأسس الديمقراطية".
 
وتوقع حسن الشمري رئيس كتلة الفضيلة أن يشهد الاجتماع الذي لم تدع إليه كتلته اتجاهين "الأول اعتماد وترتيب مبدأ شراكة سياسية والثاني الاتجاه نحو مبدأ الأكثرية، إلا أن الوضع الحالي يتطلب تفعيل مبدأ الشراكة".
المصدر : الجزيرة