احتجاجات متواصلة على إيقاف صحيفة "السوداني"
عماد عبد الهادي-الخرطوم
تواصلت ردود الفعل الغاضبة في الأوساط الصحفية والسياسية في السودان على قرار الحكومة بإيقاف صحيفة "السوداني" المستقلة، واحتجاز أحد كتابها، ولم يخفف من حدة غضب هذه الأوساط قرار الحكومة الإفراج عن رئيس تحرير الصحيفة محجوب عروة.
فمن جانبهم توجه نواب في مجلس النواب لتوجيه سؤال إلى وزير العدل محمد علي المرضي حول قراره الذي اتخذه بحق صحيفة "السوداني"، فيما أعلن عشرات من الصحفيين عزمهم بدء إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة، احتجاجا على ما سموه انتهاك الحقوق والحريات الصحفية بالبلاد.
واتهم الصحفيون في بيان خاص وزير العدل باستغلال منصبه لتصفية حسابات شخصية، وطالبوا بعزله من منصبه بدعوى أنه غير مؤهل لشغله. وقرر الصحفيون في ذات البيان الإضراب عن كتابة الأعمدة الصحفية والمقالات الراتبة إلى حين إعادة صدور صحيفة "السوداني"، وإطلاق سراح الصحفي عثمان ميرغني المعتقل منذ 17 من الشهر الجاري.
وقرروا الاعتصام بمقر الصحيفة أربعا وعشرين ساعة تضامنا مع طاقمها، بجانب مقاطعة أخبار وزير العدل إلى حين عودة "السوداني"، وتشكيل لجنة قانونية لتقديم طعن دستوري في "الاستخدام المتعسف" للمادة 130، وتشكيل لجنة لمقابلة مجلس الصحافة والمطبوعات حتى يضطلع بدوره في حماية حرية المهنة وتفعيل موقفه المعلن الرافض لاستخدام المادة 130 في قضايا النشر.
وفي السياق رفضت محكمة سودانية طلب النيابة تجديد حبس الكاتب عثمان ميرغني.
تضامن سياسي
وقد لقيت هذه القضية مساندة من القوى السياسية للصحفيين، حيث استنكر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة موقف الحكومة من الحريات الصحفية، واعتبر الحادثة نذيرا لكل الصحافة والصحفيين، واصفا الإجراءات الحكومية بأنها تعسفية لأنها تخالف ما تعارف عليه أهل القضاء من عدم القبض على المواطنين يوم الخميس أو احتجاز الصحفيين في قضايا النشر.
وبدوره أكد الحزب الشيوعي أن الإجراءات الحكومية مخالفة للدستور وروح القانون، وطالب الحكومة باحترام تعهداتها بشأن الحريات العامة بالبلاد.
من جانبها أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، أنها تشعر "بالخجل من الانتماء لحكومة لا تحترم القانون"، وأعلنت عزمها إثارة القضية داخل البرلمان لوقف ما أسمته انتهاك دستور البلاد.