مغاربة مطرودون من الجزائر يطالبون باسترجاع حقوقهم

الحسن السرات- المغرب

استجمع مغاربة طردوا من الجزائر عام 1975 قواهم وانتظموا في جمعية أسموها "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر"، وشرعوا في الإجراءات العملية للمطالبة بحقوقهم واعتذار الدولة الجزائرية لهم. غير أنهم يقولون إن عراقيل لم يتوقعوها اعترضت سبيلهم، لكن من السلطات المغربية وليس الجزائرية.

طرد المغاربة من الجزائر وقع سنة 1975، وهو العام الذي نظم فيه المغرب على عهد الملك الراحل الحسن الثاني ما عرف بالمسيرة الخضراء لاسترجاع الأقاليم الصحراوية. الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي صاحب النفوذ بالجزائر والولايات المتحدة الأميركية ذات النفوذ في المغرب يومذاك، هي التي أشعلت فتيل الصراع على أشده بين الجارتين، وكان مغاربة الجزائر هم أول ضحاياها.

ويحكي رئيس جمعية المغاربة المطرودين من الجزائر ميلود الشاوش وأمين مال الجمعية عبد الحميد العاطي الله للجزيرة نت أنهما مثل أغلب أعضاء الجمعية الحاليين كانوا أطفالا حين وقع الطرد، وأنهما مازالا يحتفظان بذكريات مؤلمة عن تلك الأيام وما تلاها وما رافقها من مآس ومحن مرة.

وأوضح ميلود الشاوش في لقاء مع الجزيرة نت بالرباط أن تأخر ظهور الجمعية عائد إلى تغير في الأجواء السياسية والحقوقية بالمغرب، رغم أن هناك مبادرات سابقة لجمع شمل المطرودين لم تتكلل بالنجاح.

وأضاف الشاوش، وهو الآن معلم للرياضيات بالمرحلة الثانوية، أن الآباء والأمهات المطرودين لم يكن لديهم الوعي والشجاعة للقيام بمثل هذه المبادرة.

صمت مغربي

وتأسست جمعية المغاربة المطرودين تعسفا من الجزائر في 15 يوليو/ تموز 2006 بالرباط، ونقلت وسائل الإعلام المغربية أخبارها، إلا أن الجمعية لم تحصل على الاعتراف حينها.

وانتظر المؤسسون مرور شهرين للتحرك ومتابعة الملف، ثم رفعوا رسالة تظلم للوالي بتاريخ 27-11-2006، إلا أن طرقهم المتواصل لأبواب ولاية الرباط لم يجد نفعا، لتبدأ فصول أخرى من المعاناة من السلطات المغربية، على حد قولهم.

وبعد استشارات قانونية رفع أعضاء الجمعية دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط يوم 29 مارس/آذار الماضي تغيب عنها مسؤولو ولاية الرباط، ثم أجلت إلى يوم 26 أبريل/نيسان الحالي.

ولا يعرف ميلود الشاوش وزملاؤه في مكتب الجمعية الأسباب الحقيقية وراء موقف السلطات المغربية، كما أن السلطات المعنية التزمت الصمت المطبق ولم تقدم أي توضيح لموقفها سواء لوسائل الإعلام أو لأعضاء الجمعية أو لمحاميها.

مأساة
وحسب القانون الأساسي للجمعية الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، يطالب المغاربة المطرودون "بفتح تحقيق عن مجريات أحداث الطرد" و"استرجاع الممتلكات أو التعويض المادي عنها". كما يطالبون الدولة الجزائرية بالاعتذار الرسمي عما بدر منها تجاههم، ويؤكد القانون الأساسي أن المطرودين سيتصلون "بالهيئات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية للتعريف بالقضية".

" المغاربة المطرودون ترجع أصولهم إلى آبائهم الذين رحلوا إلى الجزائر في ستينيات القرن الماضي بسبب مجاعة أصابت المغرب، ومنهم من شارك أجدادهم في حرب التحرير الجزائرية "

وبلغ عدد المطرودين 45 ألف مغربي ومغربية فرقت السلطات الجزائرية بينهم، حسب شهادات استقتها الجزيرة نت من أعضاء الجمعية، ونشرت هذه الأرقام في الصحف المغربية والدولية يومذاك. ويروي عدد من المطرودين أنهم تعرضوا لمعاملات سيئة حين طردوا ليلا، وصلت حد الاغتصاب والتجريد من الممتلكات والخروج من الجزائر بما عليهم من ملابس فقط، والتخلي عن الممتلكات والأموال، وإذا أرادوا البقاء في الجزائر فعليهم أن يعترفوا بجبهة البوليساريو أو تقديم دعم مالي لها.

يذكر أن هؤلاء المغاربة المطرودين ترجع أصولهم إلى آبائهم الذين رحلوا إلى الجزائر في ستينيات القرن الماضي بسبب مجاعة أصابت المغرب، ومنهم من شارك أجدادهم في حرب التحرير الجزائرية مثل عبد الحميد العاطي الله الذي يقول إن أسرته قدمت خمسة شهداء قضوا نحبهم على أرض الجزائر.

كما أن المخرج السينمائي المغربي أحمد قاسم خصص لهذه القضية فيلما وثائقيا بعنوان "مأساة الأربعين ألفا" سنة 1980.