نواب عرب بالكنيست: لا سيادة لإسرائيل على قدس 67

الوفد اعتبر الحفريات جزءا من مخطط ومؤامرة احتلالية تستهدف القدس كلها (الفرنسية-أرشيف) 

القدس الشريف-منى جبران

 
قال نواب عرب بالكنيست، في زيارة ميدانية إلى المسجد الأقصى أمس، إنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة عام 1967 ومنها الأقصى المبارك، وإنه لا حق لها في هدم جسر باب المغاربة.
 
وأشار النواب إلى أن موقفهم واضح وهو أن "السيادة" الإسرائيلية لا يمكن أن تطبق على أي شبر من جميع الأراضي المحتلة منذ العام 1967، وعلى رأسها القدس.
 
ونظمت الزيارة سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، بمشاركة معظم أعضاء الكنيست العرب.
 
وقد اجتمعوا خلالها مع هيئة الأوقاف الإسلامية بالأقصى والقدس الشريف للتباحث في قيام سلطات الاحتلال، الأيام الماضية، بهدم جسر باب المغاربة المحاذي لحائط ومسجد البراق بالمسجد الأقصى المبارك.
 
مشاركة رفيعة
وشارك بالزيارة كل من رئيس لجنة المتابعة المهندس شوقي خطيب، وأعضاء الكنيست عن القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، وهم رئيس القائمة الشيخ إبراهيم عبد الله، رئيس الحركة الإسلامية الشيخ عباس زكور، المحامي طلب الصانع، الدكتور أحمد الطيبي، وعضوا الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة وحنا سويد.
 
وشارك فيها أيضا عضوا الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي عزمي بشارة وواصل طه، ونائبا الحركتين الإسلاميتين الشيخان جمعة القصاصي وكمال الخطيب، وعدد من رؤساء السلطات المحلية والبلديات العربية، بالإضافة إلى رئيس جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلاميةالشيخ كامل ريان.
 
لا يجوز لإسرائيل حسب اتفاقيات أوسلو  تغيير معالم القدس إطلاقا (الفرنسية-أرشيف)
وأجمع الزائرون على أن العرب بإسرائيل جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ولهم كامل الحق الذي لأشقائهم الفلسطينيين، في النضال ضد عمليات الهدم التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية بجسر باب المغاربة بالمسجد الأقصى المبارك.
 
وأضاف الوفد أنه لا يحق لبعض الجهات السياسية في إسرائيل تحويل قضية الحفريات عند باب المغاربة إلى قضية قانونية، أو قضية تنظيم وبناء وخرائط، من خلال تدخل رئيس البلدية والمجلس البلدي في الأمر.
 
وناشد المشاركون في الزيارة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس والجامعة العربية لأخذ دورهم في وقف الحفريات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية مؤخرا في محيط الحرم القدسي الشريف وأسفله.
 
مؤامرة احتلالية
وقال عضو الكنيست محمد بركة إن ما يجري من حفريات واعتداءات فوق الأرض وتحتها أمر خطير وجزء من مخطط ومؤامرة احتلالية تستهدف القدس كلها، وحتى الدولة الفلسطينية.
 
وأضاف أنه "لا يمكن أن نمر مر الكرام على بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة، أو نمر مر الكرام على مؤامرة سحب الهويات، ونزع الهوية العربية الفلسطينية عن القدس، ونتحرك فقط عندما تصل المؤامرة عند قدس أقداسنا".
 
واعتبر النائب أنه لا يمكن أن تكون هناك شرعية لإسرائيل على القدس "لأنها مدينة محتلة وكل ما تقوم به يناقض القانون الدولي الذي يمنع التصرف بالأراضي المحتلة".
 
وأوضح أن ذلك يعارض حتى الاتفاقيات الموقعة "فمثلا إسرائيل وقعت على اتفاقيات أوسلو حيث نص الاتفاق على إبقاء القدس إلى الحل الدائم، بمعنى أنه لا يجوز لها أن تغير في معالم القدس إطلاقا".
 
وحذر بركة من الغرق في النقاش الإسرائيلي حول قانونية أو عدم قانونية الحفريات عند باب الأقصى، أو أنها تخضع لقوانين التنظيم والبناء أم تخرقها، مضيفا "لأن موقفنا المبدئي هو أن كل قوانين إسرائيل باطلة على كل سنتيمتر واحد من الأرض المحتلة منذ العام 1967".
المصدر : الجزيرة