الاتهامات بشراء الأصوات أبرز مظاهر الانتخابات الأردنية

نسبة الإقبال في الانتخابات الأردنية بلغت نحو 54% (الجزيرة نت)

محمد النجار-عمّان

يجمع مراقبون إضافة للمعارضة الإسلامية الأردنية على أن ظاهرة شراء الأصوات كانت أبرز مميزات الانتخابات البرلمانية التي انتهت عمليات الاقتراع فيها مساء الثلاثاء، لكن الحكومة تنفي أن يكون شراء الأصوات ظاهرة وتتحدث عن حالات تم ضبط بعضها وإحالة المتورطين فيها للقضاء.

ويجرم قانون الانتخاب الأردني قيام المرشحين بتقديم الهدايا أو الأموال لأي مرشح مقابل الوعد بالتصويت له من قبل الناخبين، ويعاقب على ذلك بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.

ويرى المحلل السياسي فهد الخيطان أن خطورة ظاهرة شراء الأصوات تكمن في أن يتمكن مرشحون تورطوا في عمليات شراء الأصوات في الوصول لقبة البرلمان، وبالتالي يكون هؤلاء نوابا يواجهون أزمة شرعية لمقاعدهم في البرلمان.

واتهم الخيطان الحكومة بالتساهل في مكافحة ظاهرة شراء الأصوات مما أدى لاتساعها خاصة بالشهر الأخير من العملية الانتخابية.

لكن الحكومة نفت وجود ظاهرة لشراء أصوات الناخبين، وتحدث وزير الداخلية عيد الفايز عن ضبط حالتين لشراء الأصوات يوم الاقتراع بكل من السلط ودائرة عمان الأولى، مشيرا إلى أنه جرى إحالة المتورطين فيهما للقضاء.

سكوت الحكومة

المعارضة الإسلامية تحدثت عن عمليات شراء أصوات واسعة يوم الاقتراع (الجزيرة نت)
وما عزز الاتهامات باتساع عمليات شراء الأصوات ما أوردته جبهة العمل الإسلامي من اتهامات للحكومة بالسكوت عن عمليات واسعة لشراء الأصوات في مختلف دوائر المملكة.

وتحدث المرشحون الإسلاميون بعدد من الدوائر في عمان والزرقاء والبلقاء عن عمليات شراء أصوات واسعة يوم الاقتراع.

وقال المرشح عن جبهة العمل بالسلط الدكتور عبد اللطيف عربيات إن عمليات شراء أصوات كانت تتم بشكل علني على أبواب مراكز اقتراع.

وبحسب مواطنين التقتهم الجزيرة نت بعدد من الدوائر فإن أسعار الأصوات تراوحت بين 25 و100 دينار (35 و140 دولارا). وشاهد المراسل مع عدد من المواطنين عن بعد عملية علنية لتداول نقود بين مندوب أحد المرشحين ومقترع بعد خروج الأخير من مركز اقتراع بدائرة البلقاء الرابعة.

ويرى الخيطان أن السبب في تساهل الحكومة مع ظاهرة شراء الأصوات يعود لرغبتها في مشاركة واسعة بالانتخابات من قبل المواطنين، وتخوفها من عزوفهم عن المشاركة نتيجة الإحباط من قدرة النواب على التغيير بعد الأداء المخيب للمجلس الماضي.

وأظهرت النسبة النهائية لنسبة المشاركين بالانتخابات البرلمانية أن 54% فقط ممن يحق لهم الاقتراع شاركوا بالعملية الانتخابية، وللمفارقة فإن هذه النسبة هي ذاتها التي ظهرت باستطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية.

المصدر : الجزيرة