آراء متفاوتة بشأن خطة للحكومة السودانية لنزع سلاح الجنجويد

مليشيا الجنجويد متهمة بارتكاب انتهاكات بدارفور (الفرنسية-أرشيف)

عماد عبد الهادي-الخرطوم

فى وقت أعلنت فيه الحكومة عن خطة لنزع سلاح الجنجويد والمليشيات المسلحة في دارفور غربي البلاد وفق خطة يبدأ تنفيذها خلال شهرين بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى اعتبرت حركة الخلاص الوطنى المتمردة فى الإقليم أن الإعلان ماهو إلا مناورة مكشوفة.

وقال عضو الحركة إسماعيل عمر باتصال مع الجزيرة نت من مقر إقامته في العاصمة التشادية نجامينا، إن الحكومة سبق أن التزمت بنزع سلاح مليشيا الجنجويد إلا أنها ما تزال تقدم لها الدعم و"تمكنها من ارتكاب جرائمها ضد المواطنين".

واعتبر أن الجنجويد والمليشيات المسلحة "هى من صنع الحكومة وبالتالي من الممكن أن تتمكن من نزع سلاحها، لكنه استدرك قائلا إن الحكومة لن تقدر على ذلك هذه المرة لأن هناك من خرج من تحت سيطرتها بعدما قويت شوكته.

بين مصدق ومكذب
وتفاوتت آراء بعض نواب البرلمان بين التشكيك في التزام الحكومة بما وعدت وإمكانية القضاء على مظاهر انتشار السلاح وسط المواطنين في الإقليم وبالتالي التوصل إلى صيغة حقيقية لتنفيذ ذلك المسعى.

فبينما أكد بعض النواب قدرة الحكومة على تنفيذ نزع السلاح باعتبار أنها هي من ساعد في توزيعه وبما لها من علاقات مع بعض القبائل، شكك آخرون فى قدرتها على تنفيذ ما وعدت به، معتبرين أن السلاح في الإقليم موزع بين القبائل والأفراد بطريقة عشوائية وغير قانونية، مشيرين إلى خروج الجنجويد عن السيطرة المحلية أو الإقليمية.

"
برلماني: أمام الحكومة أحد خيارين إما أن تجدد الدعوة للمليشيات المسلحة  للجلوس للتفاوض ومعالجة الأزمة كليا  وإما أن تعلن أن الجنجويد جماعة خارجة عن القانون وبالتالي تطلب من المجتمع الدولي المساعدة للقضاء عليها. 

"

عضو البرلمان عبد الرحمن آدم صالح اعتبر أن هناك عقبات كبيرة ربما ستواجه الحكومة، لكنه استطرد أن جديتها ستجعلها قادرة على تحقيق هذا الهدف لأن الجنجويد ليست نبتا شيطانيا وإنما من مسببات الأزمة في الإقليم. وأكد فى حديث للجزيرة نت أن الوصول لاتفاق شامل في دارفور هو الحل الأمثل لكل القضايا.

انتشار السلاح
بينما رأي العضو طه تاج الدين استحالة جمع سلاح الجنجويد لأن السلاح توزع بطريقة عشوائية بين كل مكونات المجتمع في دارفور، وقال للجزيرة نت إن هناك جماعات ذات أجندة غير معلومة حتى للحكومة نفسها وبالتالي من الصعب جدا السيطرة عليها.

أما البرلماني عمر هارون فقد أكد أن تضافر الجهود وتنسيق كل الحكومات الولائية مع الجيش القومي ربما تمكن الحكومة من إنجاز مهمتها، واعتبر أن ذلك لن يتحقق إذا لم تلتزم الأطراف المتصارعة بما يقره المجتمع الدولي من وقف لإطلاق النار وجمع للسلاح في وجود ضمانات من عدم وقوع اعتداءات بين الأطراف.

من جهته قال العضو صالح محمود إن جمع السلاح يمثل الركيزة الأولى لإحلال السلام في دارفور لكن الحديث عنه لا يجب أن ينفصل عن ضرورة الوصول إلى اتفاق مرض وشامل مع حاملي السلاح الذين لم يوقعوا على اتفاقية أبوجا.

وقال للجزيرة نت إن الحكومة سبق أن التزمت للأمم المتحدة في العام 2004 على نزع سلاح الجنجويد إلا أنها فشلت فى ذلك مما خلق قناعة لدى المجتمع الدولى بأن الجنجويد يتبعون للحكومة.

واقترح محمود طريقين لجمع سلاح الجنجويد والمليشيات وهما إما أن تجدد الحكومة الدعوة لهم للجلوس للتفاوض ومعالجة الأزمة كليا وأن تقوم هى بجمع السلاح، وإما أن تعلن أن الجنجويد جماعة خارجة على القانون وبالتالي تطلب من المجتمع الدولي المساعدة في القضاء عليها، مشيرا إلى أن مدة الشهرين المعلنة من جانب الحكومة لن تكفي لجمع السلاح في الإقليم لأنه منتشر بين كل المواطنين.

المصدر : الجزيرة

المزيد من أزمات وقضايا
الأكثر قراءة