سرقة علمية لباحثة تفجر خلافا بتونس
أثار اكتشاف تهمة سرقة علمية ارتكبتها أستاذة جامعية مؤخرا نقاشا بين عدد من الأكاديميين بتونس وسلطة الإشراف المعنية، عدة تحفظات على ترقيتها.
ووصلت هذه التحفظات حد اتهام وزير التعليم العالي الأزهر بوعوني بمقالات على شبكة الإنترنت، بالتواطؤ وعدم تطبيق القانون والكذب على نواب الشعب.
وبرز الخلاف إثر التدخل الإداري بقرار لجنة الترقيات العلمية بالجامعة التونسية التي رفضت ترقية المتهمة إلى رتبة أستاذة محاضرة بعد أن أثبت أحد أعضائها سرقتها لمائتي صفحة بأطروحة دكتوراه ناقشتها قبل سنة بعنوان "المعنى عند الأصوليين والفلاسفة" وسرقة صفحات مماثلة بالمقالات التي تقدمت بها ضمن الملف العلمي للترقية.
وفوجئ الجامعيون بعد فترة من قرار الرفض بتغيير تركيبة اللجنة التي أعادت النظر بالملف، وأقرت ترقية الأستاذة المعنية بأغلبية ثلاثة من خمسة أعضاء تضمهم اللجنة.
وامتدت أصداء هذه الفضيحة العلمية كما يسميها الجامعيون لأروقة مجلس النواب حيث سئل الوزير أثناء مناقشة ميزانية الدولة الشهر الماضي عن هذه القضية، فأجاب بأن "مسائل السرقات والترقيات من مشمولات لجنة الانتداب وليست من مشمولات الوزارة".
وأثار هذا الجواب حفيظة عدد من الجامعيين الذين رأوا فيه مغالطة وكذبا على نواب الشعب، باعتبار أن الأمر القانوني المنظم لهذه العملية ينص على "أن تسمية الأساتذة المحاضرين تتم بمقتضى أمر صادر عن رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير التربية والعلوم بداية من تاريخ اختتام مداولات لجنة الانتداب المعنية".
ويعني هذا أن الأمر القانوني يفوض للوزير مراجعة قرار اللجنة والتثبت فيه، لأن الأمر الصادر عن رئيس الجمهورية بالتسمية لا يستند مباشرة إلى رأي اللجنة بل إلى مقترح الوزير الذي فوض له الرئيس شأن تسيير الشؤون العامة.
معارضة للترقية
هذه القضية رفعت من حدة النقاش بين بعض الأكاديميين عبر الكتابة بصحف المعارضة ومواقع على الإنترنت بأسماء مستعارة، عن سلطة الوزير التي يقولون إنها لا تسمح له بإسناد الترقيات المشبوهة.
واستغرب عدد غير قليل منهم صمت الوزير عن التهم الموجه إليه في هذا الملف. خاصة وهم يقولون إن مكتبه ملفا يتضمن مئات الصفحات التي تشير بالتفصيل إلى السرقة العلمية التي حصلت، ودعا هؤلاء بوعوني للتريث في تقديم اقتراح ترقية المتهمة إلى رئيس الدولة مبررين أن ذلك يلطخ سمعة الجامعة.
وقال الكاتب العام لنقابة التعليم العالي أنور بن قدور للجزيرة نت إن نقابة الجامعيين التي عبرت عن رفضها بأكثر من مناسبة للسرقات العلمية، تحمل المسؤولية كاملة للوزارة التي ترفض فتح تحقيق رغم مطالبة النقابة بذلك.
ويشتكي الجامعيون التونسيون من وجود فراغ تشريعي حول السرقات العلمية يزداد تعقيدا عندما لا تنشر الأطروحة بكتاب. وحتى عند النشر يبقى الأمر محل تساؤل وخلاف حول مكان تقديم الشكوى: هل هو بلد السارق أم بلد المسروق منه أم البلد الذي نشر فيه الكتاب؟ وهي أسئلة بقيت دون جواب.
يُذكر أنه تمت الإشارة بالعقد الأخير إلى عدد من الحالات المماثلة، لكن سرعان ما يقع تطويقها داخل جدران الجامعة حتى لا تمس من قيمة الشهادات العلمية ومكانة الجامعيين.
______________
مراسل الجزيرة نت