قانون حمل السلاح باليمن يفجر جدلا واسعا

 

عاودت الأوساط المقربة من الحزب الحاكم والحكومة في اليمن، الحديث عن قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح المحال منذ فترة للبرلمان لمناقشته وإقراره، ويبدو أن مرحلة من الجدل تلوح في الأفق بين من يقولون بضرورة تطبيق قانون السلاح القديم والساري المفعول، وبين أنصار القانون الجديد في الحكومة وحزبها الحاكم.

وفي هذا الصدد نشرت وسائل الإعلام الحكومية تصريحات لرئيس الوزراء عبد القادر باجمال قال فيها إن تنظيم حمل وحيازة السلاح يعد مطلبا جماهيريا، وانتقد ما أسماها الثقافة المعقدة التي يعيشها المجتمع تجاه السلاح وحمله.

وشدد باجمال على أن "قضية السلاح مسألة خطيرة وتبعد كثيرا عن المجتمعات الحضارية ولا تساعد على تقديم اليمن نفسها بصورتها الجديدة المدنية المستقبلة للاستثمار والجاذبة للمستثمرين".

جاء تصريح باجمال أثناء تسلمه اليوم مذكرة اللجنة الوطنية للمطالبة بإصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح والتي تضمنت مناشدة الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات الفاعلة للتسريع بإصدار القانون، وأوضحت وكالة سبأ أن اللجنة السابق ذكرها تضم في عضويتها عددا من منظمات المجتمع المدني ومثقفين وإعلاميين وشخصيات اجتماعية وسياسية وممثلين عن برلمان الأطفال.

وتتباين الآراء بشأن قانون السلاح الجديد، فمسؤولو وزارة الداخلية يرون أن صدور هذا القانون سوف يوجد الإجراء القانوني الشرعي للقضاء على الظاهرة. فيما تعتقد أطراف أخرى محسوبة على المعارضة بأن الداخلية وسلطات الأمن بإمكانها تطبيق القانون القديم الذي تعتبره كفيلا وحده بوضع حد لحالة الانتشار الواسع للسلاح، وضبط ما تسميه الانفلات الأمني خاصة حالات الحروب القبلية وعمليات الثأر والقتل العشوائي. 

وتزعم مصادر محسوبة على الحزب الحاكم أن المعارضة البرلمانية التي يلقاها قانون السلاح الجديد تأتي من حزب الإصلاح الإسلامي، وتردد أن ثمة إشاعات يبثها إلى القبائل تفيد بأن الحكومة ترمي من وراء قانون السلاح الجديد إلى تجريد المواطنين من سلاحهم الشخصي، الأمر الذي يثير مخاوف وهواجس شتى في الأوساط الشعبية والقبلية.

ويبدو أن هذه المخاوف برزت واضحة مع حملات السلطات الأمنية لمصادرة السلاح من أيدي المواطنين والشيوخ، خاصة أثناء دخولهم للعاصمة صنعاء، وهو ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى نشوب اشتباكات دامية يذهب ضحيتها رجال أمن ومواطنون يرفضون الإجراء الحكومي.

" كشفت دراسة متخصصة أن 81% من اليمنيين يعتقدون أن هيمنة النظام القبلي على الساحة الاجتماعية وغياب السلطات الحكومية يعد عاملا حاسما في ظاهرة حمل السلاح، بينما 69% يرون أن عدم تفعيل القوانين الخاصة بحيازة السلاح وراء الظاهرة "

عوامل خارجية

كما يرى البعض أن الإجراءات الحكومية الرامية لمصادرة أسلحة المواطنين تجيء في سياق توصيات أميركية أوروبية بضرورة وضع حد لانتشار السلاح بين أيدي المواطنين، وفي هذا الصدد قامت أجهزة الأمن اليمنية في الفترة الماضية بشراء أسلحة متنوعة من المواطنين خاصة في صعدة والجوف ومأرب، وذكر مسؤولون حكوميون أنه تم إنفاق 6 مليارات ريال لشراء هذه الأسلحة من المواطنين.

وحسب مصادر إعلامية فإن مركز خدمة الأبحاث التابع للكونغرس الأميركي قد ذكر أن الحكومة السعودية وبناء على مقترح من واشنطن منحت الحكومة اليمنية 390 مليون دولار أميركي على مراحل لتمويل شراء كل ما هو موجود في أسواق السلاح اليمنية من أسلحة خفيفة وثقيلة، وذلك في إطار عملية تهدف إلى الحد من ظاهرة انتشار الأسلحة التي توصف بأنها تشكل دعما لوجيستيا لما يسمى الإرهاب.

ويقدر خبراء في الأسلحة أن نحو 60 مليون قطعة سلاح توجد في أيدي اليمنيين, وهو رقم  تكرر كثيرا على لسان المسؤولين اليمنيين وبينهم الرئيس علي عبد الله صالح. وحسب دراسات حديثة فإن84% من المجتمع اليمني يعتقدون أن ضعف القضاء وعدم تمكنه من تنفيذ الأحكام, يشكل سببا رئيسيا في لجوء اليمنيين إلى حل خصوماتهم بأيديهم وعن طريق السلاح، بينما 80% منهم يعزون الظاهرة إلى العادات والتقاليد.

وكشفت دراسة متخصصة أن 81% من اليمنيين يعتقدون أن هيمنة النظام القبلي على الساحة الاجتماعية وغياب السلطات الحكومية يعد عاملا حاسما في ظاهرة حمل السلاح، بينما 69% يرون أن عدم تفعيل القوانين الخاصة بحيازة السلاح وراء الظاهرة.

____________________