الحكم بإعدام يمني وحبس آخر بتهمة التخابر مع إيران
قضت محكمة الجزاء المتخصصة في قضايا أمن الدولة بإعدام يمني وحبس آخر، بعد إدانتهما بتهمة التخابر مع إيران والاستعانة بها للإضرار بمصلحة اليمن, وتشكيل تنظيم مسلح لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد ودعم التمرد الذي قاده حسين الحوثي في صعدة، والسعي للإطاحة بالنظام الجمهوري.
وقال رئيس المحكمة القاضي نجيب القادري إن الحكم على المتهمين يحيى حسين الديلمي ومحمد مفتاح جاء وفقا لاعترافاتهما في محاضر التحقيقات والمستندات والدلائل التي ضبطت بحوزتهما.
من جهتهما أكد المحاميان محمد العزاني وفضل الرياشي أنهما سيستأنفان الحكم، بينما كانا قد أكدا في مرافعتهما بضرورة الإفراج عن المتهمين كون سجنهما طال عدة أشهر دون مسّوغ قانوني.
المعارضة تدين
| " الرئيس صالح يستخدم القضاء لتصفية حساباته الشخصية وإيجاد مبرر للحرب العبثية التي شنها على صعدة وضد المذهب الزيدي " |
وفي أول تعليق على الحكم الصادر قال عضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية المعارض عبد الكريم الخيواني للجزيرة نت إن "الأحكام الصادرة اليوم الأحد بحق الديلمي ومفتاح هي تأكيد على ضعف وهشاشة السلطة ومنطقها الذي اعتمدته في الحرب بصعدة ضد الحوثي وأتباعه".
واعتبر أن السلطة باليمن تريد إخفاء مخاوفها وأن تتحول قضية صعدة من المطالبة بمحاكمتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها، إلى مطالبة بالعفو بدلا من أن تكون في قفص الاتهام.
وأضاف الخيواني الذي كان قد حكم بالسجن عام كامل بتهمة مساندة الحوثي وعفا عنه الرئيس عبد الله صالح بعد قضائه قرابة ستة أشهر بالسجن أن "الرئيس صالح يستخدم القضاء لتصفية حساباته الشخصية وإيجاد مبرر للحرب العبثية التي شنها على صعدة وضد المذهب الزيدي".
تحقيقات أخرى
وفي سياق متصل تستعد النيابة العامة لمتابعة التحقيق مع مجموعة تقول إنها إرهابية تابعة للتمرد الحوثي وقامت بعمليات تفجير واستهداف للعسكريين والمقرات الحكومية في صنعاء.
وأفادت المصادر أن النيابة العامة باليمن ستقوم بعد استكمال إجراءات التحقيق مع أفراد الخلية الذين يتجاوز عددهم 12 متهما بينهم امرأة بتقديمهم إلى المحاكمة قريبا.
وفي السياق ذاته قالت مصادر إعلامية في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أن رجال المباحث الجنائية نجحوا في كشف عملية تزوير وثائق بنكية أقدم عليها أحد الأشخاص لنصب مبلغ 120 مليون ريال يمني.
وأضافت أن المتهم اعترف بأنه كان يرمي من وراء تحصيل المبلغ دعم المتمرد بدر الدين الحوثي ومخططات التخريب التي سقط أفرادها في قبضة الأمن مؤخرا.
مطالبات حقوقية
وبينما تواصل محكمة الجزاء محاكماتها ضد المتهمين في قضايا أمن الدولة والمنتمين لتنظيم القاعدة والجهاد وأتباع الحوثي، تستمر في المقابل المطالبات الحقوقية بإلغاء وجود المحكمة.
وفي هذا الصدد طالبت ثماني منظمات مدنية في اليمن بإلغاء المحكمة واعتبار كل ما صدر عنها باطلا سواء في الماضي أو الحاضر ومعالجة آثارها والأحكام الصادرة عنها.
وقالت المنظمات التي ينتمي أغلب أعضائها للمعارضة إن المحكمة تمثل القضاء الاستثنائي وغير الطبيعي في أسوأ صوره، وبقاؤها مخالفة لنصوص الدستور اليمني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ الأمم المتحدة.
____________
مراسل الجزيرة نت