الأردن يستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي للعام الثالث

 

يفتتح العاهل الأردني عبد الله الثاني غدا أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت الذي يستمر ثلاثة أيام تحت عنوان "انتهز الفرصة" بمشاركة حوالي ألف شخصية سياسية واقتصادية وثقافية.

 

ويعقد المنتدى للسنة الرابعة على التوالي خارج مقره الأصلي بدافوس بسويسرا بعد أن عقد في العام 2002 بنيويورك والثانية والثالثة في الأردن خلال العامين المنصرمين.

 

ومن المقرر أن يتصدى المنتدى لقضايا الإصلاح بالوطن العربي وستتركز على محورين الأول إقليمي يتناول الإصلاحات بالعالم العربي والثاني عالمي يتناول دور الاقتصاد في تعزيز الاستقرارالعالمي.

 

ورغم تطرق المنتدى لقضايا ذات طابع اقتصادي فإن إيقاع القضايا السياسية بالمنطقة والتوتر الإقليمي والعالمي ستفرض نفسها على أعمال المنتدى.

 

كما أنه من المقرر أن تتناول فعاليات هذا العام حلقات حوارية بشأن التنافسية العربية والبنية التحتية والإصلاح السياسي والاقتصادي والسلام والتعليم وتنافسية القطاع المالي والأمن المائي والمجتمع المدني والمخاطر الدولية.

 

ومن المحاور أيضا محركات النمو والتجارة ودور المرأة في المجتمع وأسعار النفط بالإضافة إلى السياسة الأميركية الخارجية والفساد والإصلاح والشباب ومشروع قناة البحر الأحمر-الميت.

 

كما يتناول المنتدى مواضيع استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والإصلاح القضائي والإعلام العربي والدين والسياسة والانتعاش الاقتصادي الفلسطيني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات والتكنولوجيا والثقافات والتجارة الإقليمية والتمويل متناهي الصغر.

 

وسيركزأيضا على أهمية انتهاز الفرص وعلى مناخ التغيير الحالي بمنطقة الشرق الأوسط من أجل تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل وتعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة.

 
وتتجه الأنظار إلى لقاءات مرتقبة بين الوفد الإسرائيلي وبعض الوفود العربية والفلسطينية في إطار المحاولات الإسرائيلية لاستثمار الحدث لتحقيق اختراقات في التطبيع مع دول عربية, بالإضافة إلى لقاءات الوفد العراقي مع بعض الوفود العربية ولقاءات الوفد الأميركي مع بعض الوفود وبالذات مع سوريا ولبنان.

 

وفي سياق متصل بدأت بوادر أزمة بين الحكومة الأردنية وأحزاب  المعارضة والنقابات المهنية بسبب إلغاء الداخلية ملتقى اقتصاديا معارضا كان من المفترض تزامنه مع منتدى البحر الميت.

 

ووجهت أحزاب المعارضة والنقابات والصحف انتقادات حادة للحكومة بسبب إلغاء منتداها الذي دعت إليه لجنة "حماية الوطن ومجابهة التطبيع" واتهمتها بالتناقض مع إعلانها المستمر عن الإصلاح والحرية.

 

وبالمقابل وصف وزير الداخلية عوني يرفاس تراجع محافظ العاصمة عن ترخيصه السابق لعقد الملتقى الوطني الاقتصادي بأنه "إجراء وقائي" يهدف لإنجاح المنتدى ولمنع الفضائيات والصحافة من التشويش على المؤتمر الذي يحظى برعاية ملكية على حد قوله.

 
كما أيدت أحزاب وسطية أردنية المعارضة في انتقادها لقرار الحكومة بالتراجع عن السماح بإقامة الملتقى الوطني.

 

من جانبه أدان أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور قرار إلغاء الملتقى واعتبره تراجعا عن مؤشرات حكومية إيجابية بالموافقة على إقامة فعاليات شعبية سابقة.

 
وقال منصور في تصريحات للجزيرة نت إن الحكومة لا ترغب في إبراز أي صوت معارض لمؤتمر دافوس الذي يقوم على "الهيمنة السياسية والاقتصادية الأميركية والتوسع في التطبيع مع العدو الصهيوني".

 

يذكر أن اللجنة المنظمة قررت تحديد أحد مقرات جبهة العمل ليكون مكانا لإقامة الملتقى بدلا من الفندق الذي كان مقررا فيه وفي نفس الموعد حيث لا تحتاج الأحزاب لتراخيص لإقامة أنشطة بمقارها.