المعارضة تدعو لإصلاح سياسي جاد في اليمن

قيادات وقواعد حزب الاصلاح في مؤتمرهم العام (أرشيف)

عبده عايش - صنعاء

 

أطلقت أحزاب المعارضة اليمنية وفي مقدمتها حزبا الإصلاح الإسلامي والوحدوي الناصري مؤخرا دعوات للسلطة بإجراء إصلاحات سياسية حقيقية وجادة.

 

وقال القيادي في حزب الإصلاح المعارض النائب البرلماني الدكتور نجيب غانم في تصريح للجزيرة نت إن الإصلاح السياسي الذي يدعو إليه حزبه يعتبر منظومة متكاملة من القيم والنظم والقناعات والأعراف والإجراءات، تبدأ بحرية الكلمة والاعتراف بحق الآخرين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم مرورا بانتخابات حرة ونزيهة وانتهاء بالتداول السلمي للسلطة.

 

وأكد أن مأزق الوضع السياسي الحالي باليمن يكمن في تراجع الحريات على مستوى الممارسة والتطبيق، حيث يمارس النظام السياسي الكثير من أساليب التهميش والنكران والإلغاء لبقية أطراف العمل السياسي، وتلك الممارسات تعد صورة من صور الاستبداد، على حد تعبيره.

 

وتطرق غانم لمسألة أخرى تعتبر من صميم أي عملية حقيقية تستهدف إصلاحات سياسية جذرية، تتعلق بدور السلطة في تأصيل الفكر المنهجي الذي يهدف إلى إكساب المجتمع وعيا معرفيا حديثا يتطابق مع الواقع المعاصر بكل تحدياته وإرهاصاته خاصة تلك المتعلقة بالإقرار المحلي للديمقراطية.

 

وقال إن بعض خصائص الاستبداد في النظم الحاكمة بالعالم العربي تبدو واضحة في ضآلة المشاركة الشعبية في الحكم وفي الممارسة السياسية الفاعلة وفي تباعد الظروف المهيأة للتداول السلمي للسلطة ولو في أدنى مستوياتها.

 

من جانبه قال الناشط الاشتراكي والمحلل السياسي محمد المقالح إن الدعوة للإصلاح السياسي في اليمن ليست جديدة، كونها مطروحة منذ وقت مبكر، مشيرا إلى أن إعادة طرحها الآن يأتي بسبب تفاقم الأوضاع باليمن باستمرار.

 

واعتبر المقالح أن اليمن تسير في اتجاهات سلبية سواء في المجال الاقتصادي أو الجانب الأمني وحتى في الحالة الاجتماعية، وأن حل  هذه الإشكالات المتعددة لا يمكن إلا بإصلاح سياسي.

 

مطالب بحرية التعبير وعدم سجن الصحفيين (أرشيف)
ودعا في تصريح للجزيرة نت جميع الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة بأن يجتمعوا على طاولة حوار ليناقشوا القضايا التي يمكن الاتفاق حولها وتصبح عملية إقرارها بوابة للإصلاح السياسي.

 

وأشار إلى أن الجانب الدولي أصبح مؤثرا في أي عملية إصلاح سياسي في دول المنطقة، فتقرير الخارجية الأميركية أعرب عن خشيته أن تتحول اليمن إلى دولة فاشلة، وغير مضبوطة مثلها مثل الصومال أو طالبان في أفغانستان.

 

وأكد المقالح أن للمعارضة رؤية للإصلاحات السياسية وهي في طور الاكتمال، لكن ثمة اتفاقا أولا على مطلب أساسي بتغيير نظام السلطة التنفيذية في اليمن، بحيث يتحول النظام السياسي إلى نظام برلماني، لأن النظام المختلط –على حد تعبيره- أثبت بالتجربة أنه معيق لعملية التطور الديمقراطي.

 

وأشار الناشط الاشتراكي إلى أن عملية الإصلاح القضائي أصبحت ضرورة بحيث يصبح القضاء مستقلا عن السلطة التنفيذية ويكون أكثر كفاءة، كما طالب المعارضة أن تشمل الانتخابات في البلاد إضافة إلى الرئاسية والبرلمانية، رؤساء الإدارات المحلية من المحافظين ومدراء عموم المديريات.

 

ودعا المقالح السلطة إلى عدم تفويت الفرصة للإمساك بزمام الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد والاستجابة لدعوات المعارضة للبدء بعملية الإصلاح. واعتبر أن اليمن ما زال يحكم بعقلية استبدادية استفرادية تدعي الديمقراطية.
ــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة