جنبلاط: لن نحاور سوريا من خلال ضابط أمن

مؤتمر المعارضة اللبنانية توصل إلى صيغة تفاهم مشتركة بين كافة القوى (الجزيرة نت) 
 
 
عقدت قوى المعارضة اللبنانية لقاء ضم مختلف أطيافها إضافة لنواب من كتلة الرئيس رفيق الحريري وخرج المشاركون ببرنامج عمل مشترك خلال الفترة القادمة.
 
وكان من أبرز الحضور الرئيس السابق أمين الجميل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وبعض نواب الحزب.
 
وقال جبران تويني عضو لقاء قرنة شهوان الذي شارك في اللقاء أيضا إن المعارضة ستخوض معركة الانتخابات النيابية ضمن لوائح مشتركة وموحدة في كلفة المناطق والمحافظات اللبنانية، وأشار إلى أن اللقاء استهدف أيضا رفض سياسة إقحام سوريا في "زواريب السياسة الضيقة".
 
أما النائب بطرس حرب فاعتبر أن لبنان حريص على شراكة متوازنة مع سوريا داعيا إلى "استعادة حق الشعب اللبناني بالعيش بكرامة".
 
ودعا النائب غطاس خوري من كتلة نواب الرئيس الحريري إلى الحفاظ على صيغة التعايش المشترك الذي يتلاشى في ظل النظام المخابراتي معتبرا أن التمديد لرئيس الجمهورية هو اغتيال لمبدأ تداول السلطة.
 
أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط فتحدث عن وساطة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بينه وبين دمشق، وأعلن جنيلاط أنه لن يحاور سوريا من خلال ضابط أمن سوري في تعليق على اتصال رئيس جهاز الأمن السوري في لبنان العميد رستم غزالة به، وقال "إن جهاز الأمن السوري قد توسع أفقيا وعموديا، وهذا هو مكمن الشكوى" ودعا جنبلاط سوريا إلى "التطبيق الحرفي" لاتفاقية الطائف.
 
ووزعت الأطراف المشاركة برنامج عمل مشترك اعتبرت فيه أن "أبواب تداول السلطة في لبنان مغلقة بسبب تعطيل آليات الديمقراطية وتحويل النظام السياسي إلى نظام أمني تشرف عليه وتديره الأجهزة السورية وملحقاتها اللبنانية "وذلك عبر" خرق الدستور وتسخير القضاء وقمع الحريات واستشراء الفساد".
 
ودعا البيان إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذلك عبر قانون انتخاب عصري وديمقراطي، ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل، ورفع اليد عن الإعلام ومنع تمويل الحملات، وإعادة الثقة للمؤسسات الدستورية وإحياء مؤسسات الرقابة، وإعادة حق الدولة في تقرير حالة الحرب والسلم من جهة واحتضان قوى التحرير من جهة أخرى.
 
كما دعا المشاركون إلى إخراج لبنان من الأزمات التي يتخبط فيها، معتبرين أن الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في يوليو/ تموز القادم محطة أساسية على هذا الطريق.
 
وكان لافتا خلو البيان من أي إشارة للقرار الأممي 1559 الذي يدعو سوريا ضمنا إلى سحب قواتها من لبنان، فيما اعتبر تحاشيا لإحراج بعض المشاركين حيث تتباين بعض المواقف منه، كما أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه سواء من جهة المشاركين فيه أو لجهة توقيته، حيث تلا المظاهرة التي نظمتها الأحزاب الموالية نهاية الشهر الماضي للتضامن مع سوريا ولرفض القرار 1559.


 
__________________________
مراسل الجزيرة نت

 
المصدر : الجزيرة