ليبيريا.. سرقة أموال تعادل 5% من الناتج المحلي
فتح تحقيق في ليبيريا بشأن اختفاء "حاويات وأكياس" مليئة بأوراق نقدية تبلغ قيمتها 15 مليار دولار ليبيري أي ما يعادل نحو مئة مليون دولار أميركي كانت موجهة إلى البنك المركزي الليبيري وأصبحت أثرا بعد عين.
وذكر وزير الإعلام في حكومة الرئيس جورج وياه لوكالة الأنباء الفرنسية أن المبلغ يعادل نحو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، مشيرا إلى أن "الحكومة ستبذل كل ما في وسعها للعثور على المسؤولين عن هذا العمل".
وحسب بيان لوزارة العدل الليبيرية، فإن التحقيق الذي بدأ أوائل أغسطس/آب الماضي يدور حول "معلومات تتعلق بوصول حاويات وحقائب تحتوي على أوراق نقدية إلى ميناء العاصمة مونروفيا وكذلك مطار روبرتس الدولي".
وأضافت الوزارة أن لدى المحققين "أدلة" على أن إدارة جورج وياه الجديدة "لم تكن على علم بوصول هذه الأوراق النقدية".
وكان جورج وياه الذي أصبح رئيسا في يناير/كانون الثاني الماضي قد اتخذ مجموعة إجراءات نقدية ومالية لوقف سقوط الدولار الليبيري ومحاربة التضخم.
وأمر وياه "بقيام البنك المركزي الليبيري بضخ 25 مليون دولار أميركي فورا في اقتصاد البلاد من أجل امتصاص السيولة المفرطة للدولار الليبيري".