رسوم على التظاهر.. فكرة تدرسها إدارة ترامب

متظاهر معارض لدونالد ترامب في متنزه "ناشونال مول" وسط العاصمة واشنطن (رويترز)
متظاهر معارض لدونالد ترامب في متنزه "ناشونال مول" وسط العاصمة واشنطن (رويترز)

استنكرت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها مقترحا لدى هيئة المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة لفرض رسوم على المجموعات التي تنظم احتجاجات في متنزه "ناشونال مول" الشهير وسط العاصمة واشنطن.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين قالوا إن السبب وراء هذا القرار المحتمل هو التكلفة التي تتحملها الحكومة الفدرالية لتوفير الأمن وأشكال أخرى من الدعم لهذه الفعاليات.

لكنها أردفت أن التكلفة الخطيرة ستقع على الديمقراطية الأميركية إذا أخذت الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة وفرضت على المواطنين رسوما على حقوقهم في حرية التعبير والاحتجاج السياسي. وقالت الصحيفة إنه ينبغي ألا يولي المسؤولون مزيدا من النظر لهذه "الفكرة السيئة".

وأشارت الصحيفة إلى أن احتمال فرض الرسوم –وهو ليس مقترحا رسميا بعد بل فكرة طرحتها هيئة المتنزهات– يأتي ضمن 14 تعديلا محتملا للوائح المنظمة للفعاليات المقامة على الأراضي الفدرالية في العاصمة، أثارت مخاوف لدى دعاة الحقوق الدستورية الذين يرون سعيا من إدارة دونالد ترامب لخنق الاحتجاجات في واشنطن.

وبموجب اللوائح الحالية، تملك هيئة المتنزهات سلطة فرض الرسوم على "تراخيص الاستخدام الخاص" مثل المهرجانات أو حفلات الزفاف، لكنها لا تملك هذه السلطة على الأنشطة المتعلقة بالتعبير عن الرأي الذي يحميه التعديل الأول في الدستور الأميركي.

وتصدر الهيئة سنويا نحو 750 ترخيصا لمظاهرات "التعديل الأول"، مقارنة بـ1500 ترخيصا للفعاليات الخاصة. وقال متحدث باسم الهيئة إن هناك تكاليف هائلة لدعم بعض المظاهرات الضخمة، وإنه "لا ينبغي أن تتحمل الحكومة الفدرالية ودافعو الضرائب تكاليف فعالية خاصة لشخص آخر، سواء كانت حفلة غنائية أو حفل زفاف أو تجمعا من نوع آخر".

وتعقب الصحيفة بالقول إن هناك فارقا كبيرا بين فريق عمل سينمائي من هوليود يصور مشهدا في فيلم "المرأة الخارقة 1984"، وبين مواطنين يمارسون حقوقهم الدستورية.

وتضيف أن من مسؤوليات هيئة المتنزهات –بل من واجبها القانوني– أن تحمي الأنشطة التي يكفلها التعديل الأول في الدستور، مشيرة إلى حكم أصدرته محكمة استئناف في العاصمة أثناء احتجاجات حرب فيتنام في الستينيات، يؤكد الحق في استخدام المتنزهات للتجمع والتعبير عن الرأي.

وذكرت الصحيفة أن فترة أخذ الآراء في فكرة فرض الرسوم على التظاهرات تنتهي في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأن متحدثا باسم الهيئة شدد على أن الأمر في هذه المرحلة لا يرقى إلى اقتراح تعديل، بل هو "مجرد طرح السؤال"، وتتابع واشنطن بوست "إليكم إجابتنا: لا مدوية".

المصدر : واشنطن بوست