أصبح 40 عاما فقط.. هل تخسر أرامكو الامتياز الأبدي؟
هل تخسر شركة أرامكو حقوقها المتعلقة بامتيازات النفط والغاز في السعودية بعد تحديد الجهات المعنية مدة الامتياز بأربعة عقود؟
في هذا الإطار، يقول تحليل في فايننشال تايمز البريطانية إن السعودية خفضت طول الفترة الزمنية التي تمتلك فيها شركة الطاقة التابعة للدولة حقوقا حصرية في حقول النفط والغاز الضخمة في البلاد، مما يثير تساؤلات حول إنتاج شركة أرامكو على المدى الطويل ويكشف عن صراع على السلطة بين الشركة والحكومة.
وتشير الصحيفة إلى أن اتفاقية الامتياز التي أبرمتها أرامكو مع الدولة حددت من مقدار الوقت الذي تستطيع فيه الشركة استكشاف وتطوير الموارد بأربعين عاما، بالمقارنة مع العقد السابق الذي منحها امتيازا أبديا.
وتضيف الصحيفة أنه سيكون هناك خيار لتجديد العقد، وتنسب إلى ثلاث أشخاص تحدثوا بشأن هذه الخطوة -لم تكشف عن هوياتهم- قولهم إنها تأتي في إطار استعدادات السعودية لتعويم سوق أسهم أرامكو الذي تأجل إلى أجل غير مسمى.
ويصر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو والرئيس التنفيذي السابق للشركة على التزام السعودية بإدراج الشركة في البورصة، وذلك رغم وجود علامات متزايدة على أن البلاد غير قادرة أو غير راغبة في تنفيذ عملية تعويم أسهم الشركة.
وقال الفالح الأسبوع الماضي إنه تم الاتفاق على عقد امتياز جديد كجزء من عملية الاكتتاب العام الأولية، التي شملت أيضا إصلاح التقارير المالية لشركة أرامكو وإجراء مراجعة مستقلة لاحتياطات الطاقة لديها، دون الإفصاح عن الشروط.
وأبلغت وزارة الطاقة السعودية الصحيفة بأن العقد الجديد يعتبر واحدة من خطوات عدة مهمة لإعداد أرامكو للإدراج، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدما في الطرح الأولي، عندما تتوفر الظروف المثلى لمثل هذه الخطوة.
وقال الأشخاص الثلاثة إن التغيير القانوني سعى إلى إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة بين أرامكو والدولة، وذلك قبل فتح الشركة أمام المستثمرين الأجانب المحتملين. ويُقال إن طموحات الإدراج كانت لبيع أكثر من 5% من الشركة.
وفي ظل وقف الإدراج، فإن مقربين من الشركة وصفوا الخطوة بأنها كانت تمرينا لا طائل من ورائه، وأنه لم يكن لها تأثير سوى محاولة السيطرة الحكومية على شركة أرامكو، التي حاربت من أجل الاحتفاظ بعقدها الخالد النادر.
ودفعت الحكومة في البداية إلى عقد أقصر، وذلك كي يكون أكثر تماشيا مع شركات النفط الدولية التي لديها اتفاقيات مدتها 20 سنة فقط. لكن هذا كان سيترتب عليه تداعيات لما يمكن أن تعلنه الشركة كاحتياطيات وخطط تنمية طويلة المدى وتقييمها.
وتساءل بعض خبراء قطاع الطاقة ما إذا كان اتفاق الامتياز قد يدفع شركة أرامكو إلى إنتاج النفط بمعدل أسرع. واقترح آخرون أنه قد يشير إلى تحرك من جانب الحكومة لتغيير سياسة الإنتاج الخاصة بها، وذلك في ظل توقع وصول الطلب على النفط إلى الذروة في العقود المقبلة.
ويقول البروفسور في جامعة "تكساس أي أند أم" جون لي إنه في كثير من الأحيان بالنسبة لشركات النفط، فإنه كلما كان التنازل أقصر كلما كان الإنتاج يتم بصورة أسرع. ويضيف أن الحصول على امتياز مفتوح من حيث المدة الزمنية كان يعتبر دائما ميزة كبيرة.
وتضيف الصحيفة أن امتيازا لمدة 40 عاما لا يزال يعتبر أطول من معظم العقود في قطاع الطاقة، ثم إنه لما كانت أرامكو تعتبر المورد الرئيسي للدخل في البلاد، فإنه ليس هناك أي علامة على أن السعودية لن تجدده.
ويقول مقربون من وزير الطاقة إن سياسة الإنتاج يجب أن تظل غير متأثرة، مضيفين أن السعودية تعتبر المساهم الأوحد في أرامكو، وأن لديها القدرة على فرض تغييرات كبيرة في إستراتيجية الطاقة باعتبارها مسألة إجرائية، دون إحداث تغيير قانوني.