صحيفة فرنسية: حقوق الإنسان تنتهي حيث تبدأ حدود إسرائيل

لا يزال المواطن الفرنسي ذو الأب الفلسطيني صلاح الحموري معتقلا في سجن إداري بإسرائيل منذ سنة دون أن توجه له أي تهم، مما جعل محاميه يشجب هذا "الاعتقال التعسفي".

وكان الحموري -الذي يقطن مع زوجته وطفله في القدس– قد اعتقل في 23 أغسطس/آب 2017، ولم تقدم السلطات الإسرائيلية المعنية أي مبرر لاعتقاله الذي مددته إلى 30 سبتمبر/أيلول القادم على أقل تقدير.

وقد أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان يوم 25 أبريل/نيسان الماضي أن هذا الاعتقال غير قانوني، غير أن بيرانجي تورني محامي الحموري يرى أن بكل بساطة أن "حقوق الإنسان تتوقف حيث تبدأ حدود إسرائيل" حسب ما جاء في تقرير أورده موقع ريزو إنترناسيونال الفرنسي.

ويرجع تورني السبب الحقيقي لاعتقال الحموري إلى سعي إسرائيل لحرمان هذا المواطن الفرنسي من الحرية، لا لشيء إلا لكونه تخرج لتوه محاميا وقرر تكريس نفسه للدفاع عن العديد من السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم تل أبيب ظلما وعدوانا، مؤكدا بذلك أن موكله "معتقل سياسيً".

وكانت الخارجية الفرنسية قد أعربت -بعد إلحاح من أقارب ومؤيدي الحموري، في بيان صحفي نشرته يوم 23 أغسطس/آب الحالي- عن قلقها الشديد إزاء تمديد فترة اعتقال الحموري.

وقال البيان إن رئيس الجمهورية ووزير خارجيته "أثارا" قضية الحموري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدة مناسبات، وإنهما "طلبا وضع حد لاحتجازه الإداري الذي لم يتمكن من خلاله من معرفة التهم الموجهة إليه".

غير أن تورني بدا غير مقتنع بهذا البيان بل اعتبره "مؤسفا" قائلا إنه كان على فرنسا أن تتخذ من بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبررا للضغط على تل أبيب للإفراج "عن مواطنها".

كما أعربت إلسا ليفورت زوجة الحموري عن استيائها من ضعف الكلمات التي استخدمتها السلطات الفرنسية بشأن وضع زوجها، مؤكدة -في مقابلة مع موقع ميدل إيست آي- أن ما تريده إسرائيل "إرغام زوجها على مغادرة فلسطين".