هكذا ستواجه إيران السطوة الاقتصادية الأميركية

تستعد إيران لمواجهة تحديات اقتصادية ومالية كبيرة في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لتنفيذ عقوبات مشددة تركز على النفط ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال موقع ستراتفور الإلكتروني في تقرير له إن طهران تأمل بأن تستطيع حماية نفسها ضد آثار العقوبات بالصمود لأطول فترة ممكنة تتجاوز فيها فترة بقاء الإدارة الأميركية الحالية. وسيكون الهدف الرئيسي لها هو تفادي حدوث احتجاجات شعبية تطيح بنظامها.

وستحاول الحكومة الإيرانية إدارة شؤونها المالية بشكل يحمي مواطنيها من الآثار الملموسة أكثر من غيرها للعقوبات باستخدام ما تسميه "اقتصاد المقاومة"، لكن وحتى مع الوحدة النسبية لأعضاء الحكومة في جهودهم لتفادي كارثة اقتصادية فإن العقوبات الأميركية قوية بما يكفي لدفع الاقتصاد الإيراني إلى ركود مؤكد مهما فعلت إيران.

حتمية الاحتجاجات
ورغم أن الحكومة الإيرانية ستعمل على منع حدوث اضطرابات شعبية، فإن الوضع الاقتصادي سيتسبب في تفاقم التفاوت الطبقي بين فئات المجتمع الأمر الذي سيؤدي حتما إلى احتجاجات شعبية.

لذلك، فإن الأولويات الرئيسية للحكومة الإيرانية للتعامل مع العقوبات هي تثبيت أسعار المواد الغذائية والمواد الأخرى التي تساهم في تقليل احتمالات إثارة الاحتجاجات، بالإضافة إلى تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية إلى أطول فترة ممكنة.

وستركز طهران على زيادة الإنتاج المحلي وتصدير المنتجات غير النفطية التي ستشمل الزعفران والفستق والمواد البلاستيكية، كما ستنفذ خطة طارئة للنقل البحري، إذ ستبحث عن الدول التي لديها استعداد لعدم الالتزام بالعقوبات الأميركية الثانوية المتعلقة بتمكين إيران من موانئها. 

وحدة القوى السياسية
وقال ستراتفور إن القوى السياسية الإيرانية متفقة نسبيا حول الكيفية التي تتعامل بها مع الضغط الاقتصادي، على الأقل خلال الأشهر المقبلة.

ومن طرق فهم الوضع الإيراني الراهن العودة لعام 2012، وهو آخر عام واجه فيه النظام الإيراني عقوبات منسقة استمرت حتى توقيع الاتفاق النووي في 2015. ففي 2012 انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.9% وانخفضت صادراته من النفط أكثر من مليون برميل يوميا.

وحتى أواسط 2013 تدهور الوضع حيث فقد الريال الإيراني ثلثي قيمته وارتفعت البطالة إلى نسبة 14%، وترافقت تلك المؤشرات مع تباين كبير في الدخول المالية وقضايا العدالة الاجتماعية الأمر الذي دفع الإيرانيين إلى النزول للشارع احتجاجا ضد الحكومة التي فشلت في توفير المواد الاستهلاكية الأساسية.

السطوة الأميركية
وتقول واشنطن إنها ستعاقب أي دولة يدخل بنكها المركزي في تعاملات نفطية مع البنك المركزي الإيراني. وستتدرج أميركا باستمرار وانتظام في استهداف سلسلة واسعة من الأنشطة والقطاعات الإيرانية، كما فعلت هي وحليفاتها قبل سنوات.

والتباين بين عقوبات 2012 والعقوبات اليوم هو أن واشنطن هي القوة الرئيسية للعقوبات، بينما نجد الاتحاد الأوروبي حاليا أقل التزاما بالخطة الأميركية، كما أن الاقتصاد الإيراني أفضل نسبيا عن وضعه في 2012، إذ تبلغ نسبة البطالة حاليا 11%، ويبلغ حجم الاحتياطي النقدي حوالي 130 مليارا حاليا بينما كان حوالي 100 مليار آنذاك. والأمر الأهم هو وجود مستوى جديد من الانسجام السياسي في إيران مما يعني أن الحكومة ستنفذ الإصلاحات التي تقررها بسلاسة.