بلير يرفض الاعتذار لأحد ضحايا التعذيب الليبيين
اعتذار الحكومة
وجاء الاعتذار على شكل رسالة من الحكومة البريطانية تلاها المدعي العام جيرمي رايت أمام البرلمان.
وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الرسالة الموجهة إلى بلحاج وزوجته فاطمة "نيابة عن حكومة صاحبة الجلالة، أعتذر منكما بلا تحفظ"، مضيفة أن "أفعال حكومة المملكة المتحدة ساهمت في اعتقالكما وتسليمكما ومعاناتكما".
وأضاف المدعى العام أنه علاوة على الاعتذار فإن حكومة المملكة المتحدة ستدفع نصف مليون جنيه إسترلينى أو حوالي 970 ألف دولار لفاطمة زوجة بلحاج، بيد أن الحكومة البريطانية لن تدفع شيئا لبلحاج الذى لم يطلب تعويضا ماليا في هذا السياق.
وعبر بلير عن شعوره بالرضى لمضي الحكومة البريطانية في تقديم الاعتذار لبلحاج وزوجته قائلا: كان الأمر محور إجراءات قضائية طويلة، أوافق على ما فعلته الحكومة بإصدار اعتذار، لم أعرف شخصيا عن القضية قبل أن أغادر الحكومة، لذا أنا راض عن المضي قدما في الاعتذار.
وتشير الصحيفة إلى أنه كان قد أفرج عن بلحاج بعد ست سنوات من السجن، بيد أن زوجته التي كانت حاملا في منتصف الشهر الخامس عند اعتقالهما كان قد أخلي سبيلها قبل وقت قليل من موعد الولادة.
وقد ناضل الزوجان للحصول على تعويض واعتذار من الحكومة البريطانية، وذلك بعد ظهور أوراق أثناء الثورة الليبية في 2011 كشفت عن دور لضباط المخابرات البريطانية في خطفهما.