فرنسا تحدد 416 جهة متبرعة لتنظيم الدولة
وذكر هذا القاضي أن الأجهزة الأمنية "رصدت 320 جامعًا للتبرعات، معظمهم في تركيا ولبنان، يمكن للجهاديين في سوريا والعراق أن يحصلوا من خلالهم على بعض التمويلات" حسب ما جاء بصحيفة لوموند.
وحول ما كلفته بعض العمليات "الإرهابية" التي شهدتها فرنسا عام 2015، قال مولين "إن الإرهابيين احتاجوا إلى 25000 يورو لتنظيم هجمات يناير/كانون الثاني 2015 ضد تشارلي إبدو، وهايبر كاشي و80000 يورو لهجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني" في باريس وسانت دينيس.
وأوضح بهذا الصدد في عمود بصحيفة لوباريزيان أن "تمويل داعش" يأتي من مصدرين أساسيين، أولا "الزكاة" التي ترسل عبر مؤسسات خيرية لأغراض إنسانية أو ربما مباشرة إلى أفراد من العائلة موجودين بمناطق سيطرة تنظيم الدولة ثم هناك "الغنيمة" أي ما يغنم من خلال المعارك، وهذا يعني التمويل عن طريق الأعمال الإجرامية على حد تعبيره.
لوموند ذكرت أن القضاء الفرنسي ينظر في العديد من الحالات التي يتهم فيها ذوو بعض "الإرهابيين" بأنهم أرسلوا لهم أموالا بعد مغادرتهم للقتال إلى جانب الجماعات الجهادية في العراق وسوريا، مشيرة إلى أن بعض هذه الحالات أدين أصحابها.
تجفيف المنابع
وفي سياق متصل، أوردت لوموند بعض ما جاء بكلمة الرئيس إيمانويل ماكرون وهو يختتم مؤتمرا نظم بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تمويل "الإرهاب الدولي" قائلا "يجب علينا تجفيف الإرهاب من جذوره: إنه يتغذى على الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، وهناك دوما أساس اقتصادي، ولنكون فعالين يجب علينا أن نلتزم بالشفافية واليقظة".
وأضافت الصحيفة أن ماكرون عبر كذلك عن ارتياحه بأن الوزراء الذين حضروا هذا المؤتمر ممثلين عن 72 بلداً قد توصلوا إلى "أجندة باريس" التي تضم قائمة من الالتزامات القوية تشمل تبادل المعلومات ومكافحة إخفاء هوية المتعاملين بالأمور المالية وتحديد مصادر التمويل ورصد الأدوات الجديدة لتحويل الأموال والالتزام الجماعي تجاه البلدان الضعيفة أو الفاشلة.