روسيا تشن حملة صارمة على الإنترنت

ذكرت صحيفة إندبندنت أن روسيا طالما سعت لتقليد طريقة جارتها الصين لمراقبة أنشطة مواطنيها على الإنترنت، إذ لم يستغرق الأمر أكثر من 19 دقيقة لكي تدخل قاضية محكمة في موسكو تاريخ الإنترنت الروسي بعدما وافقت يوم الجمعة 13 أبريل/نيسان على طلب حكومي لحظر تطبيق المراسلة "تليغرام".

ومن كفاءة القرار الصارم الذي أصدرته القاضية يوليا سمولينا -الذي تمت صياغته حتى قبل النظر في الاستئناف- أنه يشير إلى أن الجميع يعتقدون أن تنفيذه سيكون سهلا.

وبناء على هذا الحكم بدأت الهيئة المنظِمة للاتصالات روسكومنادزور في تنفيذ الحظر الاثنين الماضي، مطالبة مزودي خدمات الإنترنت بمنع الوصول إلى تطبيق المراسلة، وتلا ذلك لعبة الغميضة.

فبمجرد حظر الشبكات الفرعية الأولى حوّل تليغرام خوادمه إلى عناوين "آي بي" بديلة. وردت الهيئة بحظر مجموعات فرعية كاملة من الإنترنت ليتحول الأمر لكارثة عامة. وبحلول منتصف 19 أبريل/نيسان تم حظر ما مجموعه 18 مليون عنوان "آي بي" مقارنة بـ 38.000 فقط كل السنوات السابقة.

ونتيجة لهذا الحظر وقعت العديد من الشركات -بما في ذلك أجزاء من البنية التحتية المصرفية- في شرك روسكومنادزور. فقد توقفت يوم الأحد بعض خدمات جيميل وخدمات أخرى لغوغل للعديد من الروس، نظرا لإغلاق السلطات الشبكات الرئيسية التي تعتقد أنها كانت تستخدم للالتفاف على الحظر. ومع ذلك ظل تطبيق تليغرام في متناول غالبية المستخدمين الروس.

وقد واجه الكرملين واقعا محرجا بأن الإنترنت كان أقوى من قبضته الشديدة. ولكن بالنسبة للكثيرين فإن ما يخشونه أن آثارا أكثر حدة ستعقب الآن.

يُذكر أن قوائم الحظر الأولى كانت عام 2012. والآن يكفي لقرار واحد من محكمة في قرية سيبيرية نائية لإلغاء موقع تماما. وعام 2015 أجيز قانون يجبر شركات التكنولوجيا الأجنبية على نقل البيانات الروسية إلى خوادم داخل البلاد. ورفض الجميع الإذعان، لكن ذلك قد يتغير الآن.