نواب بريطانيون يعتزمون زيارة مرسي.. هل تدهورت صحته؟

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي (في الصورة) و105 آخرين، إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، وفق مراسل وكالة "الأناضول". وهذه الحالة الأولى في تاريخ مصر الذي يحال فيها رئيس إلى المفتي. وفق جلسة النطق بالحكم، التي أذاعها التلفزيون الرسمي المصري على الهواء مباشرة، فإن محكمة جنايات القاهرة، أمرت بإحالة أوراق مرسي، و105 آخرين، للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية "اقتحام السجون"، وحددت جلسة 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم النهائي.
الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أثناء جلسة محاكمة أحيلت فيها أوراقه وآخرين للمفتي (الجزيرة)
هل بدأت صحة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالتدهور بشكل جدي في سجنه، وهل يعاني أمراضا تطورت مضاعفاتها، وهل هو محروم من تلقي العلاج المناسب ضمن المعايير الدولية أو حتى المصرية، وما المخاوف لدى أسرته?

أسئلة طرحها نواب بريطانيون وطلبوا من مصر السماح لهم بالوصول إلى الرئيس المعزول في سجنه للحصول على إجابات عليها، وفق ما ذكرته صحيفة غارديان البريطانية على لسان محررها للشؤون الدبلوماسية باتريك وينتاور.

وتحتجز السلطات المصرية مرسي في حبس انفرادي بسجن طرة، ولم يسمح لعائلته بزيارته سوى مرتين منذ سجنه بعد الانقلاب العسكري عليه في 2013.

ثورة يناير
وفاز مرسي بالرئاسة في أول انتخابات رئاسية في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك الذي حكم البلاد ثلاثين عاما.

وبعد أن أمضى الرئيس مرسي نحو عام في سدة الحكم تعرض للاعتقال ثم أدين بسلسلة من الجرائم، من بينها تهديد الأمن القومي، بزعم تسريبه وثائق إلى دولة قطر والتحريض على العنف عن طريق جماعة "الإخوان المسلمون".

وعودة إلى مرسي في محبسه، تشير الصحيفة إلى أن تقارير أفادت بأنه حرم من الحصول على الرعاية الطبية الكافية في السجن.

وجرى إرسال طلب الزيارة إلى السفير المصري في المملكة المتحدة، الذي جاء بعد أن قدمت أسرة مرسي  طلبا بهذا السياق إلى النواب البريطانيين.

نواب ومحامون
وتضم مجموعة النواب والمحامين الدوليين الساعين للوصول إلى مرسي الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني السير كريسبن بلنت.

وذلك بالإضافة إلى مجموعة أخرى من شخصيات بريطانية تسعى لتشكيل لجنة لمراجعة أوضاع الاحتجاز، وتضم وزير العدل السابق اللورد فولكس والعضو في لجنة الصحة الطبيب بول وليامز، وتيم مولوني المستشار القانوني للمجموعة.

ونسبت الصحيفة إلى بلنت القول إن هناك مخاوف جدية من أن ظروف احتجاز الدكتور مرسي لا تفي على الإطلاق بالمعايير الدولية أو المصرية نفسها.

ويضيف أنه لا ينبغي احتجاز أي شخص في ظروف غير إنسانية، وأن الآثار المترتبة على عدم تحقيق العدالة في معاملة القادة الوطنيين السابقين، الذين كانوا يتمتعون بحكم شعبي، قد تتجاوز المخاوف المتعلقة بظروف احتجاز أي فرد عادي.

سكري وضغط
وأما عبد الله مرسي نجل الرئيس السابق (24 عاما) فقال للصحيفة إنه في الوقت الذي يستعد المصريون للتصويت هذا الشهر لانتخاب رئيسهم القادم، فإن والده يبقى أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية مسجونا في ظروف مروعة، وذلك في خرق واضح للقوانين الدولية.

ويضيف أنه يعتقد أن والده لم يتلق أي علاج كاف لداء السكري أو ضغط الدم، وأن عدم حصوله على علاج مناسب للسكري أدى إلى فقدانه الرؤية بنسبة كبيرة في عينه اليسرى، الأمر الذي يستدعي جراحة عاجلة.

ويمضي بالقول إنه أثناء جلسة المحكمة رُفض طلب والده للحصول على علاج طبي عاجل.

ويقول إنه بغض النظر عن رأي أي شخص إزاء والده أو معتقداته، فإن هذا يعد أمرا غير مقبول لأي كان.

ويقول محامو مرسي وعائلته إنه أخبرهم في يونيو/حزيران الماضي أنه قد تعرض للغيبوبة مرتين جراء مرض السكري، وأنه لم يتلق العلاج المناسب في السجن، وأنه طلب نقله إلى مستشفى خاص على نفقته الخاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية تصر على أنه يتلقى العلاج المناسب، مضيفة أنه يتعين  على الحكومة المصرية منح أعضاء البرلمان تأشيرات للسفر إلى مصر وإذنا لزيارته في السجن، وأنها اتصلت بالسفارة المصرية للتعليق.

المصدر : الجزيرة + غارديان