أسئلة قانونية حول فضيحة بيانات فيسبوك

أسئلة قانونية حول فضيحة بيانات فيسبوك

رئيس فيسبوك "مارك زوكربيرغ" (الأوروبية)
رئيس فيسبوك "مارك زوكربيرغ" (الأوروبية)

يواجه موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحقيقات على عدة جبهات بعد الكشف عن بيانات خمسين مليون مستخدم كانت قد جمعتها شركة التحليلات البريطانية (كامبريدج أناليتيكا) بشكل غير صحيح، وتم استخدامها في حملة (الرئيس الأميركي) دونالد ترمب بانتخابات 2016 الرئاسية.

وقد تكون هذه الإجراءات واحدة من أخطر التحقيقات من قبل لجنة التجارة الفدرالية الأميركية التي قامت بتسوية شكوى مماثلة للخصوصية مع فيسبوك عام 2011. وتنظر اللجنة في ما إذا كان موقع فيسبوك قد خرق هذه التسوية من خلال السماح بإساءة استخدام بيانات المستخدم التي جمعت ظاهريا من أجل البحث الأكاديمي.

وعلى هذه الخلفية، طرحت صحيفة فايننشال تايمز بعض الأسئلة القانونية، ومنها: عن ماذا كانت تسوية فيسبوك عام 2011 مع لجنة التجارة الفدرالية؟ وذكرت أنها نشأت من شكاوى خصوصية البيانات ضد الموقع عام 2009. وقالت مجموعات من المستهلكين إن فيسبوك كان يضلل المستخدمين حول كيفية استخدام بياناتهم.

ومثال ذلك أن شخصا قد يضبط إعدادات الخصوصية الخاصة به على فيسبوك لتقييد بعض المعلومات لأصدقائه فقط، لكن البيانات كانت لا تزال مشتركة مع تطبيقات الطرف الثالث التي قام أصدقاؤه بالاشتراك فيها.

وبالمثل، أبلغ موقع فيسبوك عملاءه بأن المطورين فقط هم الذين استلموا البيانات الشخصية التي كانت مطلوبة لكي تعمل تطبيقاتهم. لكن واقع الأمر أن المطورين كان لديهم إمكانية الوصول إلى كل البيانات الشخصية تقريبا، وهذا ما توصلت إليه اللجنة المشار إليها.

وإجابة على سؤال ماذا طلبت التسوية من فيسبوك أن تفعله؟  إن أهم ما في الطلب أن تكون فيسبوك أكثر صراحة وأمانة مع عملائها حول كيفية استخدام بياناتهم ومن يشاركون معهم ومدى أمانهم. والطلب ينص على أن فيسبوك لا يمكنها بأي حال، صراحة أو ضمنا، تحريف ما تفعله ببيانات المستخدمين، بما في ذلك مشاركتها مع أطراف ثالثة.

وحول ما يمكن أن يحدث لفيسبوك إذا تبين أنه خرق الاتفاق، رفعت لجنة التجارة الفدرالية عقوباتها المدنية عام 2016 إلى أربعين ألف دولار يوميا لكل مستخدم متضرر من الخمسين مليونا إذا تبين أن الموقع خرق الاتفاق القديم.

المصدر : فايننشال تايمز