عـاجـل: محامي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي يؤكد وفاة موكله في منفاه بالسعودية

مشرعون أميركيون يحذرون من تعاون نووي مع السعودية

الملك سلمان مصافحا ترمب أثناء زيارته للرياض في مايو/أيار الماضي (رويترز)
الملك سلمان مصافحا ترمب أثناء زيارته للرياض في مايو/أيار الماضي (رويترز)

حذر عدد من المشرعين الأميركيين ودعاة منع الانتشار النووي من احتمال عقد الولايات المتحدة اتفاقا للتعاون النووي مع المملكة العربية السعودية، مشددين على أن الاستثناء الذي تطمح الرياض للحصول عليه قد يؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية في منطقة تتسم بالتوتر.

ويتعلق الأمر بصفقة قد تسمح للولايات المتحدة ببيع مفاعلات نووية للسعودية، حيث بدأت إدارة الرئيس دونالد ترمب بالفعل مفاوضات يقودها وزير الطاقة ريك بيري مع المسؤولين السعوديين حول مثل هذا التعاون وفق ما ذكرت صحيفة ذي هيل الأميركية.

وتشترط المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي عقد اتفاق للتعاون السلمي من أجل نقل مواد أو تكنولوجيا أو معدات نووية، شريطة أن تلتزم الدولة الموقعة بمعايير محددة لمنع انتشار الأسلحة النووية.

ويزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واشنطن هذا الأسبوع حيث من المرتقب أن يلتقي الرئيس دونالد ترمب يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يكون هذا الاتفاق المحتمل ضمن مناقشات الجانبين.

تصريحات
غير أن تصريحات بن سلمان التي أدلى بها في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" وعبر فيها عن عزم بلاده تطوير قنبلة نووية في حال إقدام إيران على ذلك، أدت إلى رفع درجة الإنذار لدى عدد من المشرعين المتوجسين أصلا من الخطط السعودية، وفق ما ذكرت الصحيفة.

ابن سلمان مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أثناء زيارته لبريطانيا  (غيتي إيميجز)

وقال السيناتور الديمقراطي إيد ماركلي عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي إن تصريحات ولي العهد السعودي أكدت شكوك الكثيرين في أن تطوير الطاقة النووية في السعودية يتعدى مسألة استخدامها لأغراض الطاقة الكهربائية، وحذر من أن المسألة تتعلق بصراع قوة في ضوء الوضع الجيو-استراتيجي القائم في المنطقة.

كما شدد السيناتور الديمقراطي في بيان على أن الولايات المتحدة يجب ألا تقدم أي تنازلات بشأن معايير الانتشار النووي، وذلك وفق مقتضيات المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي، وذكرت ذي هيل أن السعودية أشارت إلى أنها لن تقبل بهذا المعيار بسبب المواجهة مع إيران.

وكان السيناتور ماركي قد بعث برسالة إلى إدارة ترمب في فبراير/شباط الماضي تتضمن أسئلة متعددة حول الاتفاق المحتمل للتعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية.

وقال ماركي في الرسالة إن "البند الذهبي" في إشارة إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي هو السبيل الوحيد كي تضمن الولايات المتحدة أن الدول التي تنخرط معها في التعاون النووي السلمي تلتزم بأعلى المعايير المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية، مشددا في ذات الرسالة على أن السعودية فشلت في اتخاذ خطوات أساسية تشير إلى التزامها باستخدام الطاقة النووية حصرا لأغراض سلمية، وتشترط الرسالة ردا من جانب البيت الأبيض بحلول الـ 15 من الشهر المقبل.

في هذا السياق حذرت السيناتور داين فاينشتاين، وهي من أكبر دعاة حظر الانتشار النووي في العالم، إدارة ترمب من مغبة عقد اتفاق مع السعودية إذا لم توافق على عدم نهج مسار تخصيب اليورانيوم، وتعهدت بمنع وعرقلة أي اتفاق في الكونغرس إذا لم يتضمن هذا البند.

يذكر أنه من المتوقع أن تعقد اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي جلسة استماع يوم الأربعاء المقبل حول احتمالات الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن.

المصدر : الجزيرة