جلاد ليبي فالت من العقاب

الورفلي يرأس قوة "الصاعقة" الخاصة في "جيش" حفتر (مواقع التواصل)
الورفلي يرأس قوة "الصاعقة" الخاصة في "جيش" حفتر (مواقع التواصل)
على الرغم من مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه، لا يزال محمود الورفلي يواصل مذابحه في بنغازي دون حساب ولا عقاب، على حد تعبير المؤرخ والأستاذ الفرنسي جان بيير فيليو.

وينفذ الورفلي جرائمه تحت مرأى ومسمع من الجنرال خليفة حفتر أمير الحرب المسيطر على شرق ليبيا والذي يتحدى علنا سلطة "حكومة الوفاق الوطني" التي تشكلت تحت رعاية الأمم المتحدة في طرابلس.

وينعم حفتر في هذا العمل -المقوض للسلطة المركزية بطرابلس- بالدعم الحاسم من روسيا والإمارات ومصر، إذ تؤازر هذه الدول حملته الشاملة ضد "الإرهاب" أي ضد جميع أشكال المعارضة، وفق ما قاله فيليو في مدونته بصحيفة لوموند الفرنسية.

ويطلق حفتر -الذي أعلن نفسه جنرالا- على قواته اسم "الجيش الوطني الليبي" في محاولة ماكرة للإيهام بأنها أسمى من مجرد مليشيات.

أما الورفلي فإنه يرأس قوات "الصاعقة" الخاصة بجيش حفتر -والتي كانت في طليعة القوات المشاركة بالمعارك الشرسة في بنغازي- ضد المسلحين الذين سبق وأن طردوا مليشيات تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة.

وبعد معارك طاحنة، حققت قوات حفتر النصر على معارضيها في يوليو/تموز 2017، فما كان من الورفلي إلا أن "احتفل" على طريقته الخاصة وبسادية لا تضاهيها إلا أعمال عناصر تنظيم الدولة (داعش) إذ نفذ بدم بارد مجزرة بحق سجناء ألبسهم -كما يفعل ذلك التنظيم- بدلات برتقالية.

وفي أغسطس/آب 2017، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الورفلي بتهمة تنفيذ سبع مجازر ما بين يونيو/حزيران 2016 ويوليو/تموز 2017 في منطقة بنغازي، غير أن حفتر نفى التهم الموجهة لمرؤوسيه ورفض التعامل بقسوة خاصة معه قائلا إن هناك "جرائم مروعة ترتكب كل يوم في ليبيا".

لكن فيليو يستغرب أنه في ظل هذا الإفلات من العقاب الصادم جدا في حد ذاته، لم يتردد الورفلي يوم 24 من يناير/كانون الثاني 2018 في تنفيذ قتل جماعي جديد، راح ضحيته عشرة أشخاص يرتدون بدلات زرقاء بوضح النهار في بنغازي.

ومن أجل استرضاء المجتمع الدولي بعد هذه الفضيحة، قرر حفتر إخضاع الورفلي لمحاكمة شكلية وهمية، إذ استمعت الشرطة العسكرية رسميا للورفلي بشأن اتهامات "جرائم الحرب" الموجهة ضده ثم أطلق سراحه بعد 24 ساعة.

ولا يمكن -وفق فيليو- أن تظل حالة الورفلي استثناء، بل ينبغي أن تشكل سابقة عدلية تطبق على مسؤولي الانتهاكات في ليبيا. وبعيدا عن مصير الورفلي، فإن مسألة الإفلات من العقاب ينبغي للجنائيين طرحها خصوصا عندما تصل أفعال الورفلي وأمثاله حد جرائم "الجهاديين" الذين يدعون أنهم يقاتلونهم، على حد تعبير فيليو.

المصدر : لوموند