لا تدعوا المجرمين يخفون بياناتهم في الخارج

ومن شأن هذا التشريع المتمثل في قانون توضيح استخدام البيانات القانونية في الخارج، أو قانون السُحُب، الحفاظ على القانون والنظام، وتعزيز قيادة الولايات المتحدة في مجال الأمن السيبراني، وتخفيف القيود المفروضة على الشركات الأميركية، وتعزيز معايير الخصوصية على الصعيد العالمي، وأن هذا الأمر يعتبر أولوية بالنسبة للحكومة الأميركية.

وتمضي صحيفة نيويورك تايمز في مقال للكاتبين ثوماس بوزيرت وبادي ماكغونيس بالقول إن الجهود الأميركية للتحقيق في الجريمة والإرهاب تتعرض لعرقلة متزايدة، وذلك بسبب عدم إمكانية الوصول إلى البيانات المخزنة خارج البلاد، وحتى عندما تكون هذه المعلومات محتجزة من جانب شركات خاضعة للقضاء الأميركي مثل مايكروسوفت.

وتواجه بريطانيا وغيرها من الحكومات الأجنبية المتحالفة مع الولايات المتحدة مشاكل مماثلة.

وفي كثير من الأحيان لا يستطيع المسؤولون في بلد ما التحقيق في جريمة خطيرة متعلقة بضحايا في البلد نفسه، وذلك بسبب عدم قدرتهم على الحصول على بيانات محفوظة في الخارج، الأمر الذي يترك شركات التكنولوجيا في موقف صعب.

حجب المعلومات
ويتمثل هذا الموقف في اضطرار هذه الشركات إلى حجب المعلومات، بينما يكون لهذه المعلومات أهمية في حماية السلامة العامة.

ومما يزيد الأمور سوءا أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد تترك الحكومة الأميركية نفسها وغيرها من الحكومات الأخرى دون طريقة فاعلة للحصول على أدلة حيوية بشأن جرائم خطيرة مرتكبة.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر مناقشة الحجج الشفوية بهذا السياق في الكونغرس  في 27 فبراير/شباط ، وسط التساؤل عما إذا كانت شركة مايكروسوفت ستلتزم بأمر الولايات المتحدة للكشف عن المعلومات المتعلقة بجريمة أميركية مخزنة على خادم "سحابة" في إيرلندا، بينما تقول مايكروسوفت إنه لا يمكن الاستجابة.