إيكونوميست: إعادة انتخاب السيسي تعرقل الإصلاح

ومنذ أن سمحت الحكومة بتعويم الجنيه المصري الذي انخفضت قيمته بموجب ذلك إلى النصف أضحت العديد من السلع المستوردة بعيدة عن متناول الناس.

ويحجم الذين ينتقدون النظام عن ذكر أسمائهم مخافة أن تقمعهم السلطات، لكن الناخبين ناقمون مما يجري في بلدهم، فيقول أحدهم إنه لم يعد يقود دراجته التوك توك لأن أسعار البترول قفزت العام الماضي، وهو يعمل حاليا في مخبز يبيع الخبز المدعوم.

ويضيف الرجل -الذي لم تذكر مجلة إيكونوميست البريطانية اسمه في تقريرها من القاهرة– أن الناس لا يستطيعون العيش بدون الخبز المدعوم.

وهذا هو الاعتقاد الشائع في مصر وأحد الأسباب التي تحول دون إصلاح الاقتصاد، فالناس اعتادوا على دعم السلع وضبط الأسعار منذ عشرينيات القرن الماضي.

وهناك ثلاث سلع أساسية تدعمها الحكومة هي الوقود والخبز والمياه، وفي حين تفرض الدول المهتمة بالبيئة ضرائب باهظة على البنزين والديزل فإن مصر تفعل العكس تماما، فأصحاب السيارات يدفعون 59% فقط من تكلفة الوقود اللازم لتعبئة سياراتهم.

وبسبب ذلك تزدحم المدن بالسيارات التي تلوث الهواء، وحسب تقديرات البنك الدولي فإن ازدحام الشوارع وحده يكلف مصر 3.6% من إجمالي ناتجها المحلي.

وتحتل المدن المصرية المرتبة الخامسة في العالم على مستوى تلوث بيئتها، كما تقول منظمة الصحة العالمية.

وثمة سلعة أخرى هي الخبز الذي تدعمه الدولة بسخاء، فالمواطن المصري يشتري خمسة أرغفة في اليوم بعشر سعرها الحقيقي، وتدعم الدولة أيضا السكر وزيت الطبخ ومواد غذائية رئيسة أخرى، وهذا هو السبب الذي يجعل مصر إحدى دول العالم التي تعاني من ارتفاع معدلات البدانة عند البالغين.

ومن المعروف أن تسعير المياه يشجع على المحافظة على هذا المورد الحيوي إلا أن مصر تتيح للمزارعين استهلاك الماء بدون مقابل حيث لا يدفعون سوى تكلفة الضخ.

ومما يزيد الطين بلة أن التغير المناخي وكذلك بناء إثيوبيا سد النهضة عند منابع النيل الأزرق عاملان قد يجعلان مصر أكثر جفافا.

وخلصت إيكونوميست إلى أن تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة قد يكون أمرا أيسر إذا اكتسبت الحكومة شرعية من إجراء انتخابات حرة ونزيهة، غير أن ذلك لن يحدث كما هو واضح هذا العام، على حد تعبير المجلة.