كاتب بريطاني: ماثيو هيدجز حرّ.. ماذا عن الإماراتيين المسجونين ظلما؟
قبل يوم من إعلان الإمارات عفوها عن الباحث الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز -الذي أدين بالتجسس وحكم عليه بالسجن مدى الحياة- غرد الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستير برت مهنئا حكومة البحرين على "الختام الناجح لأولى جولات التصويت" بالانتخابات البرلمانية.
فالإمارات -حسب الكاتب البريطاني- ما تزال متمسكة بزعمها أن هيدجز جاسوس، بل وأذاعت مشهد فيديو عن اعترافه لتبرير الإدانة.
وأفاد المقال المنشور بموقع ميدل إيست آي أن الوزير في إشادته بانتخابات البحرين تجاهل حقيقة أن السجين البحريني الشيخ علي سلمان (زعيم حركة الوفاق) المحظورة قد حكم عليه بالمؤبد بتهمة زائفة بشكل واضح بأنه تآمر مع قطر عام 2011 للإطاحة بالحكومة.
وتجاهل الوزير أيضا حظر الجمعية السياسية البارزة الأخرى "الوعد" ولم يسمح لأي شخص فيهما بالترشح بهذه الانتخابات. ولا يزال العديد من المواطنين الشيعة مسجونين لأنهم حاولوا ممارسة حقهم الديمقراطي في التعبير عن رأيهم سلميا.
وتساءل الكاتب "إذن كيف يجد برت نفسه في الجانب ذاته مع المدافعين عن الإمارات؟" ورأى أنه في كلتا الحالتين يتم ببساطة تجاهل الحقائق غير المريحة والمتحدية للروايات الزائفة.
ويرى أن السلطة القضائية بالإمارات مسيسة وتعمل وفق أهواء العائلة الحاكمة، لكن الواضح أيضا أن ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد قد أخطأ في تقدير درجة الازدراء الدولي الذي قد يحدث من محاكمة هيدجز، وكذلك الضرر بالسمعة الذي يمكن أن يسببه مثل هذا القرار الشائن. وبالنسبة لمحمد بن زايد فإن حفظ ماء الوجه أصبح مغزى هذه اللعبة.
وأين كانت الصرخة -يقول الكاتب- عندما اختفى الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور في مارس/آذار من العام الماضي قبل أن يحال إلى المحكمة ويحكم عليه بعشر سنوات لنفس الجريمة مثل بن غيث، وكلاهما مواطنان إماراتيان، لكن يبدو أن العالم أظهر اهتماما ضئيلا بمصيرهما.
وانتقد المقال الجامعات الغربية التي تفتح لها فروعا في دولة حرية التعبير فيها تقمع بهذا الشكل العدواني، وأشار إلى أن عشر جامعات وكليات بريطانية مسجلة حاليا بالإمارات ولها علاقات أكاديمية مكثفة معها.
ويأمل الكاتب ألا يتلاشى ضغط الأكاديميين والكتاب والحكومة البريطانية في أعقاب العفو والإفراج عن مواطنها، مشيرا إلى أن على المعنيين بشأن الحرية الأكاديمية أن يطالبوا بإطلاق ناصر بن غيث وأحمد منصور ومن على شاكلتهما.
وختم بأنه إذا كان الوزير يؤمن حقا بتشجيع الديمقراطية بالبحرين فيجب عليه أن يدين المحاكمة الصورية للشيخ سلمان ويطالب بإطلاقه، ويجب أن يدعو لعدم حظر الجمعيات السياسية وأن يدعو لإطلاق نشطاء حقوق الإنسان مثل نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة اللذين ضُربا بقسوة عندما اعتقلا عام 2011 ويقضيان حاليا عقوبة السجن المؤبد.