أتلانتيك: عشرة أسباب تمنع إقالة المحقق مولر

كومبو يضم المحقق الأميركي المستقل روبرت مولر (يسار) ووزير العدل الأميركي بالإنابة ماثيو وايتيكر (الجزيرة)
كومبو يضم المحقق الأميركي المستقل روبرت مولر (يسار) ووزير العدل الأميركي بالإنابة ماثيو وايتيكر (الجزيرة)

الآن، وقد سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الولايات المتحدة، فإن احتمالات إيقاف المستشار الخاص روبرت مولر عن المضي قدما في التحقيقات التي يجريها بشأن مزاعم التدخل الروسي بـالانتخابات الأميركية ربما فات أوانها.

تلك هي خلاصة استنتاجات بنيامين ويتيس –الصحفي والباحث في معهد بروكينغز للدراسات- في مقال نشرته مجلة (ذي أتلانتيك) أوجز فيه عشرة أسباب تجعله يعتقد أن تعيين ماثيو وايتيكر وزيرا للعدل بالوكالة خلفا للمقال جيف سيشنز لن تكون له القدرة الكافية لإحباط عمل مولر.

والأسباب العشرة هي:

1-   على النقيض من الأعراف السائدة في مثل التحقيقات القانونية ذات الطابع السياسي، فإن المحقق الخاص روبرت مولر جعل دوائر وزارة العدل الأخرى تتولى معالجة جوانب تتعلق بأسئلة جوهرية ذات صلة بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

ولا تقتصر هذه الخطوة "الاستراتيجية" على جعل مولر محصنا نسبيا من أي تهمة تتعلق باحتكاره السلطات، بل وتحول دون إقالته أو كبح جماحه. وإذا ظن ترامب أن تلك التحقيقات سرطان يهدد رئاسته، فهي بالفعل سرطان بدأ يتفشى حسب وصف بنيامين ويتيس.

2-   قطعت التحقيقات شوطا طويلا بحيث لم يعد ممكنا القضاء عليها بعد أن جمعت أدلة مهمة في القضية.

3-   لم يعد مولر مضطرا للبقاء صامتا، فقد استخدم الصمت من قبل وسيلة استراتيجية فعالة طوال سير التحقيقات وآتت ثمارها. وقد منحه ذلك "قوة أخلاقية وسياسية هائلة".

4-   لنتيجة الانتخابات النصفية أهميتها خاصة بخصوص للتحقيقات الجارية، إذ يبدو من الصعوبة بمكان في بلد مثل الولايات المتحدة إخماد تحقيقات تحظى بمثل هذا الاهتمام الكبير، فضلا عن كونها شديدة التعقيد سياسيا.

ثم إن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب تعني أن لجان الكونغرس الرئيسية ستراقب كل خطوة يقوم بها وزير العدل الجديد وايتيكر أو خليفته فيما يتعلق بالتحقيقات.

5-  ما تزال عملية تثبيت وايتيكر في منصبه الجديد تحظى بأهمية، فمن صلاحيات الرئيس ترشيح شخص لمنصب وزير العدل، لكن مسؤولية إقراره في المنصب تقع على عاتق مجلس الشيوخ.

وهذا يعني أمرين هامين، فعلى ترامب ترشيح شخص قادر على الحصول على موافقة الكونغرس، وعلى المرشح المثول شخصيا أمام لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ.

6-  إن إفساد وزارة العدل أصعب كثيرا مما يتصوره المرء، فقد حاول ترامب ذلك بكل ما أوتي من قوة، إذ عبر علنا عن أمله بأن تحميه وزارة العدل وتحول بينه وبين ملاحقة أعدائه له قضائيا.

7-  بمقدور كبار المسؤولين في وزارة العدل -سواء كانوا من السلك العدلي أو السياسي- أن يرسموا حدودا لعمل كل واحد. ومع أننا لم نشهد حتى الآن استقالات جماعية أو استقالات احتجاجا على مسائل مبدئية، فإن هذا الواقع سيتغير إذا تعمد وايتيكر أو خليفته التحرك ضد التحقيقات الجارية بطريقة يراها المسؤولون غير مقبولة.

8-   سيتولى وايتيكر -في حال موافقة الكونغرس على تعيينه- مهام عمله بالوزارة، وسيتم إطلاعه على مسار تحقيقات مولر الفعلية بعد أن يقسم اليمين القانونية على الحفاظ على الدستور وحمايته.

9-   ثمة سبب آخر يحول دون قدرة وايتيكر على إعاقة عمل مولر، ويتمثل ذلك في الاهتمام الكبير الذي يوليه الرأي العام الأميركي لتلك التحقيقات، فقد خرج عشرات آلاف الأميركيين في عموم البلاد مساء الخميس احتجاجا على إقالة سيشنز من منصبه.

وتولي تلك الجماهير اهتماما متعاظما بشأن حماية مولر ومعرفة حقيقة التدخل الروسي في الانتخابات، وحقيقة تجاوزات ترامب لسلطاته.

10- وأخيرا، فإن كل الأسباب الواردة أعلاه لا تنفصل بعضها عن بعض وهي متسقة تماما.

المصدر : أتلانتك