الحكومة العراقية الجديدة.. تجاذبات وتحديات

نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مقالا للكاتب إبراهيم المراشي، تحدث فيه عن التجاذبات الخاصة بالحكومة العراقية الجديدة ما بين المنفى والسلطة وإيران.

ويشير الكاتب إلى أن رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي أعلن الخميس عن توزيع 14 حقيبة وزارية من أصل 22، في حين لا تزال ثماني حقائب شاغرة من بينها الدفاع والعدل.

ويوضح الكاتب أن الحكومة الجديدة ستنضم إلى كل من رئيس الدولة برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لقيادة الدولة التي هي في أمس الحاجة إلى حل جملة من المشاكل الداخلية.

وذلك انطلاقا من احتجاجات البصرة ووصولا إلى إعادة بناء الدولة بعد دحر تنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى خلق توازن في السلطة بين الأجندات الأميركية والإيرانية، وعلى مستوى علاقات الدولة بمختلف أقطار العالم العربي.

قادة وأقطاب
ويشير الكاتب إلى أن اختيار هؤلاء القادة الثلاثة كان موجها من جانب الأقطاب الأربعة المؤثرة في العراق، من بينها معسكر مقتدى الصدر وخصومه من البرلمانيين المنتمين للمليشيات الشيعية التي يدين بعضها بالولاء لإيران أو للولايات المتحدة.

ويضيف أن عبد المهدي يتقن الفارسية وعاش في طهران، وأن صالح لا يزال يحافظ على علاقته بطهران، بينما لم يعش الحلبوسي في المنفى.

الموازنة بين أميركا وإيران
ويضيف الكاتب أن صالح درس في المملكة المتحدة وحصل على درجة الدكتوراه في الإحصاء والبيانات، وأنه كان ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في واشنطن عندما كان طالبا في الدراسات العليا هناك.

ويذكر الكاتب أن برهم صالح عندما عاد إلى السليمانية كمسؤول حكومي لعب دورا رئيسيا في مشاريع مثل ربط شبكة الكهرباء بإيران وفتح فرع للجامعة الأميركية.

ويضيف أن عبد المهدي انجذب نحو الحزب الشيوعي العراقي، لكنه تأثر لاحقا بالثورة الإسلامية الإيرانية التي شكلت مصدر إلهام بالنسبة له.