ناشيونال إنترست: احتجاجات إيران تكشف شروخ النظام

قال باحث بمركز السياسة العالمية في واشنطن إن الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أيام عدة جعلت معظم الجهات الخارجية في حيرة، لكنها لم تكن مفاجئة للمراقبين المطلعين على المشهد الإيراني، وهي تكشف الشروخ التي في النظام.

فقد كانت مؤشرات الصعوبات الاقتصادية من ارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، التي واجهت قطاعات كبيرة من السكان وامتدت إلى المناطق الريفية والحضرية، واضحة على أن الاضطرابات قاب قوسين أو أدنى.

وأشار الباحث محمد أيوب في مقاله بمجلة ناشيونال إنترست، إلى أن الفساد المستشري الذي يعزى إلى العديد من الوكالات والكيانات المرتبطة بالنظام جعل الأمور أسوأ، حتى إن محاولة الرئيس حسن روحاني للحد من الفساد واجهت معارضة شديدة من المصالح الراسخة، بما في ذلك "المؤسسات" التي شيدت إمبراطوريات اقتصادية بناء على تقاربها الواضح من واحد أو أكثر من مراكز السلطة المتعددة في إيران.

ومثال ذلك الحرس الثوري الذي أنشئ في البداية كقوة شبه عسكرية للدفاع عن المثل العليا للثورة الإسلامية حتى أصبح لاعبا اقتصاديا رئيسيا يسيطر على ما يقرب من خمس اقتصاد البلاد من خلال تكتله الصناعي المعروف باسم "خاتم الأنبياء".

وقال الباحث إن من بين شكايات المتظاهرين الرئيسية المبلغَ الضخم من الأموال المخصصة للمؤسسات الدينية والشؤون المرتبطة بالحرس الثوري في ميزانية الدولة لهذا العام، التي تسربت على ما يبدو من أنصار الرئيس، في حين أن الناس العادييين يكافحون لتغطية نفقاتهم.

المؤسسات الدينية
وأضاف أن الطبيعة المتعددة الأوجه للمؤسسة الإيرانية خلقت مشاكل سياسية هائلة للبلاد، فضلا عن المشاكل الاقتصادية، كما أن هيكل السلطة الهجين لم يسهل إنشاء قطاع ضخم مدعوم من الدولة في الاقتصاد الإيراني فحسب، بل أدى في كثير من الأحيان إلى شل عملية صنع السياسات بسبب الخلافات الجوهرية بين المكونات المختلفة في آلية الدولة.

وقد أدى ذلك إلى نتيجتين: الأولى أن المؤسسات الدينية، المدعومة من المرشد الأعلى، غالبا ما تستخدم حق النقض ضد القرارات التي تتخذها المؤسسات النيابية التي لا تحبها. والثانية أن هذه المؤسسات، من خلال سيطرتها المتزايدة على السلطة القسرية للدولة المسؤولة أمام المرشد الأعلى، تتدخل بشكل صارخ في العملية الانتخابية، كما حدث عام 2009 عندما فرضت مرشحها على الأمة.

واستطرد الباحث بأن هذا التهجين يعني أنه في الوقت الذي ينسب فيه الفضل لرجال الدين في كل شيء يسير على ما يرام، كان اللوم يقع على المؤسسات النيابية، وخاصة الرئيس، لأي شيء خطأ. وقد أدى ظهور مراكز السلطة خارج الدستور، وفي المقام الأول الحرس الثوري، إلى مجموعة محيرة من سلطات صنع القرار.

ويرى أن قدرة هذه المظاهرات غير المنسقة في أجزاء مختلفة من البلاد على الاندماج في تحد متماسك للنظام تظل تخمينا، لكن الكثير سيتوقف على استجابة الحكومة لهذا التحدي. فإذا استجاب النظام بقوة وحشية، فمن المرجح أن يقدم للحركة ليس فقط شهداء ولكن أيضا المزيد من التحفيز للتجميع لإسقاط النظام، وهو ما حدث عام 1978-1979 عندما أدت وحشية الشاه إلى انقلاب معظم الشعب وقوات الأمن ضده، وعندما رفضت قوات الأمن إطلاق النار على الناس انهار نظام الشاه كبيت العنكبوت.

وختم بأنه إذا تعاملت الحكومة مع هذا الوضع بلياقة وحكمة، كما يبدو من اقتراح روحاني، فقد تخفت حماسة المتظاهرين وتعاود الظهور مرة أخرى في غضون سنوات قليلة.