نيويورك تايمز: خطة أميركا لسوريا خطرة وغير قانونية

ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مؤخرا عن أن القوات الأميركية ستبقى في سوريا حتى بعد نهاية الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، يخرق كل القوانين المتصلة بالتدخل الأميركي في سوريا، كما أنه يورط أميركا في مواجهة مباشرة مع القوات السورية وقوات حلفائها الروس والإيرانيين إلى أجل غير مسمى.

هذا ما ورد في مقال مشترك للعضو الديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي كوري بوكر، وأستاذة القانون بمدرسة ييل للقانون البروفيسورة أونا هاثاوي، ونشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وأشارا إلى أن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسياسة الخارجية أكد -بتصريح تيلرسون- استعداده لخرق القوانين الأميركية حول إعلان الحرب ووقفها وإعادة القوات إلى البلاد.

وذكرا أنهما ليسا أول من ينبه إلى مخالفة القانون، مستشهدين بما قاله رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور بوب كوركر من أن أميركا إذا استمرت في وجودها العسكري بسوريا بهدف قتال وكلاء إيران، فإن القانون لا يسند هذا الاستمرار.

القانون الدولي
ويضيف الكاتبان أنه إذا لم يكن خرق الدستور الأميركي مقلقا بما يكفي لإدارة ترمب، فإن ما قاله تيلرسون يتناقض مباشرة مع القانون الدولي، لأن العمليات العسكرية الأميركية ضد تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة في سوريا حصلت على موافقة الأمم المتحدة لأنها هدفت للدفاع عن الولايات المتحدة وحلفائها، خاصة العراق، وقد كرر تيلرسون هذه الحجة الخريف الماضي في رسالة منه إلى الكونغرس.

وقال الكاتبان إن منع نظام الرئيس السوري بشار الأسد من إعادة سيطرته على كامل التراب السوري -كما أشار تيلرسون في تصريحه- سيورط أميركا في حرب جديدة وطويلة ودموية وصراع يزداد تعقيدا بمرور الزمن.

هشاشة الوضع السوري
وأوضحا أن الهجوم التركي على أكراد سوريا يؤكد هشاشة الوضع في سوريا، مشيرين إلى أن أي خطوة أميركية في سوريا تحمل في جوفها مخاطر غير محددة الحجم، كما أشارا في الوقت نفسه إلى أن دور روسيا وإيران والقوى الأخرى التي تدعم نظام الأسد ونواياها ستظل مثيرة للقلق.

وأضافا أنه رغم كون نتائج سحب القوات الأميركية من سوريا بعد هزيمة تنظيم الدولة غير معروفة، فإن الأكثر خطورة من الانسحاب هو بقاء هذه القوات هناك.

وقالا أيضا إن الخرق الفاضح للقانون الدولي من قبل أميركا سيفتح الباب لقادة آخرين في دول العالم "خبيثين وحاقدين" لخرق القانون الدولي، وسيجيء ذلك في وقت وصل فيه رضا العالم عن القيادة الأميركية -وفقا لاستطلاعات الرأي- إلى مستوى قياسي جديد من الانخفاض (30% هذا العام بعد أن كان 48% قبل عام واحد)، وهو ما يقوض قيادة أميركا للعالم في الالتزام بالقانون الدولي في سياساتها الخارجية وهو وضع تم تحقيقه بصعوبة كبيرة.