ملاحقة رفعت الأسد قضائيا لارتكابه جرائم حرب

فتحت جهات قضائية في سويسرا تحقيقا في تهم موجهة إلى رفعت الأسد عم الرئيس السوري بالتورط في تخطيط وتنفيذ مذابح بتدمر وحماة في مطلع الثمانينيات.

ويطلق الكثير من السوريين لقب "جزار حماة" على رفعت الأسد بسبب دوره في المجزرة التي شهدتها هذه المدينة عام 1982.

وكان رفعت قائدا لما تعرف بــ"سرايا الدفاع"، ويتهم بأنه هو من أعطى تلك الكتائب الأوامر باغتيال عدة آلاف من المدنيين والمعارضين السياسيين في مدينة حماة وكذلك بسجون تدمر عام 1980.

وتخضع هذه الاتهامات لأول مرة لإجراءات جنائية يلاحق فيها رفعت بتهم ارتكاب "جرائم حرب" على إثر شكوى قدمتها منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية.

ونددت هذه المنظمة في بيان لها يوم الاثنين الماضي ببطء الإجراءات رغم وجود ستة أشخاص يمثلون الطرف المدني.

وأوردت صحيفة لوموند التي نقلت هذا الخبر قصة خالد الكناني، وهو أحد هؤلاء الأشخاص.

ويقول الكناني إن عمره لم يكن يتجاوز سبع سنين عندما وقعت مجزرة حماة عام 1982، ويضيف أنه رأى والده يعتقل في حماة ثم يتعرض للتعذيب فتفقأ المليشيات عينه وتتركه يموت في إحدى الساحات، وخالد يريد اليوم أن يرى رفعت يحاكم على هذه القضية.

وكانت السلطات السورية قد تصدت لما اعتبرتها بداية تمرد لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماة بسوريا، فحاصرت المدينة في فبراير/شباط 1982 ونفذت مجزرة مروعة راح ضحيتها ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف ضحية دفنوا في مقابر جماعية.

وتقول المسؤولة عن التحقيق في منظمة "ترايل إنترناشيونال" بنديكت دومورلوز إن رفعت الأسد أخا الرئيس السوري آنذاك وعم الرئيس الحالي هو من قرر استخدام القوة المفرطة ضد الإخوان المسلمين.

وبالإضافة إلى مذبحة حماة قدمت قضايا أخرى ضد رفعت لدوره في مذبحة ثانية شهدتها مدينة تدمر في 27 يونيو/حزيران 1980، ففي ذلك اليوم -وردا على محاولة اغتيال نفذت في اليوم الذي سبقه ضد حافظ الأسد– تدفقت سرايا الدفاع إلى سجن تدمر وقتلت نحو ألف من المعارضين السياسيين، وقد قدم العديد من أقارب الضحايا شكوى في سويسرا ضد رفعت الأسد.

وما فتئت المحكمة الدولية -التي تتخذ من جنيف مقرا لها- تحقق منذ عدة سنوات في هذه المجازر، وسافر أعضاؤها إلى لبنان وكندا والسويد وفرنسا وتركيا لجمع الشهادات وجمع الوثائق الرسمية التي تثبت مسؤولية رفعت الأسد.

وتسلط برقيات دبلوماسية -بعضها من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية- الضوء على الدور الذي لعبه رفعت في هذه الأحداث الدموية.

لكن منذ 2013 لم تتقدم التحقيقات كما ينبغي، وهو ما تنتقده دومورلوز، معتبرة ذلك ضربا من "النفاق" لا يليق بسمعة سويسرا بصفتها دولة كثيرا ما نادت بحماية حقوق الإنسان.

ولم يرد رفعت الأسد على هذه الاتهامات، لكن ابنه سوار ينفي التهم الموجهة لوالده ويعتبرها جزءا من مؤامرة ضده.