الملايين من أموال الأمم المتحدة ذهبت لحلفاء الأسد

كبير المتحدثين للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك (الجزيرة)
كبير المتحدثين للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك (الجزيرة)

نشرت صحيفة ديلي تلغراف أن الأمم المتحدة دفعت ملايين الدولارات لشركات ورجال أعمال سوريين موجودين على القوائم الأوروبية السوداء، الكثير منهم مرتبط بالرئيس بشار الأسد.

وأشار أحدث تقرير مشتريات سنوي للمنظمة إلى أن أكثر من 9.5 ملايين دولار من أموال الأمم المتحدة أنفقت على الإقامة بفندق فور سيزنز في دمشق، الذي تشارك في ملكيته وزارة السياحة السورية.

كما تم منح عقود سخية للاتصالات السلكية واللاسلكية والأمن إلى المقربين من النظام ومنهم رامي مخلوف ابن عم الأسد المعاقب من قبل الاتحاد الأوروبي والذي وصفته برقيات دبلوماسية أميركية بأنه "واجهة للفساد".

كذلك تشاركت وكالتان أمميتان مع جمعية الأوقاف الخيرية السورية، وهي منظمة أنشأتها وترأستها أسماء زوجة الأسد والتي تخضع لعقوبات أميركية وأوروبية في إنفاق 8.5 ملايين دولار.

وتقول الأمم المتحدة إن عملها الإغاثي أنقذ ملايين الأرواح بالفعل، وتجادل بأنها مضطرة للعمل مع النظام إذا أرادت البقاء في البلد الذي مزقته الحرب، ويشير المسؤولون فيها إلى صعوبة العمل خارج رعاية الحكومة.

وفي المقابل، قالت كاثلين فالون المتحدثة باسم "الحملة السورية" وهي مجموعة توعية مستقلة إن "أي أموال تذهب إلى الأسد وحلفائه تبين أن الأمم المتحدة ليست محايدة ولكنها في الواقع تساعد أكبر لاعب بالصراع. وقد كان النظام مسؤولا عن أغلبية القتلى، ومع ذلك تتم مكافئته، وهذا الأمر يبعث رسالة خاطئة".

وقد اتهمت المجموعةُ الأممَ المتحدة -في تحقيق نشر العام الماضي- بفقدان كل الحيادية في الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات. وبعد مقابلات مع العشرات من موظفي الأمميين الحاليين والسابقين اتهم الباحثون المنظمة بالسماح للأسد باستخدام الفيتو ضد إيصال الإمدادات الإنسانية، وبالتالي تمكين استخدام النظام للحصار كسلاح في الحرب.

المصدر : ديلي تلغراف

حول هذه القصة

قال التلفزيون الحكومي السوري إن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف -وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد- سيترك العمل في التجارة ليشارك في الأعمال الخيرية. وكثيرا ما تطرق المحتجون لسيرته في دعواتهم لإنهاء الفساد العام.

قالت سلطات قبرص اليوم السبت إنها سحبت الجنسية التي كانت منحتها قبل فترة للملياردير السوري رامي مخلوف، المشتبه به من قبل الاتحاد الأوروبي بمساعدة وتمويل حكومة بشار الأسد.

قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد تنوي فرض عقوبات على أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، مما يعني أنها لن تتمكن من السفر إلى الاتحاد الأوروبي أو الشراء من متاجر في دوله باسمها.

المزيد من جولة الصحافة
الأكثر قراءة