المحكمة الباكستانية تضع سابقة خطيرة بعزلها شريف

ورد بمقال نشرته نيويورك تايمز أن المحكمة الباكستانية العليا بإقالتها لرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، وضعت سابقة خطيرة يمكن أن تُستغل بسهولة لعزل القادة المنتخبين مستقبلا وتضر بالتحول الديمقراطي للبلاد.

وأضاف كاتب المقال عقيل شاه أنه من الواضح أن القضاة أضروا بمفهوم القضاء بعزلهم شريف دون محاكمة وكشفوا عن نواياهم بوضوح عندما حولوا التحقيق إلى تفتيش متعصب في السلوك الأخلاقي لشريف مع مقارنة رئيس المحكمة، وباستخفاف، أسرة شريف بعصابة المافيا.

وأشار الكاتب إلى أن المحكمة العليا الباكستانية ورغم حصولها على سلطات واستقلال متزايدين خلال السنوات الأخيرة، فإن سجلها في الدفاع عن الديمقراطية ضد التدخلات الاستبدادية كان فقيرا للغاية.

انحياز للجيش
وأورد الكاتب تفاصيل عن انحياز هذه المحكمة إلى الجيش الباكستاني وتشددها غير المبرر ضد الحكومات المدنية، مشيرا إلى عزلها رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني "حزب الشعب الباكستاني" بعد رفضه الالتزام بأمر قضائي بإعادة فتح تحقيق في الفساد ضد الرئيس السابق آصف على زارداري.

وقال إن المحكمة العليا وغيرها من المحاكم لم تحاكم مسؤولا عسكريا واحدا فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ليس هذا فحسب، بل إنها منعت الشرطة من اعتقال أحد كبار مسؤولي الاستخبارات العسكرية عندما جرى توجيه اتهام ضده باختطاف أحد المدنيين بمبرر "احترام مؤسسة من مؤسسات الدولة".

وأوضح الكاتب أن جلسات الاستماع في أوراق بنما التي عُزل شريف بسببها ظهرت بشكل عشوائي ولم تكن نزيهة منذ بدايتها بما يتردد عن اختيار القضاة لأحد أعضاء فريق التحقيق المشترك من أكثر الأحزاب خصومة لشريف وهو حزب "تحريك-إنصاف" الذي يقوده عمران خان ولاثنين من الأعضاء التابعين للاستخبارات العسكرية الذين تتركز خبرتهم لا بالشؤون المالية أو القانونية، بل بابتزاز السياسيين وزعزعة الحكومات المنتخبة، كما تجاهلت المحكمة شكاوى أسرة شريف حول المضايقات التي واجهها الشهود والتنصت لهواتف أفراد الأسرة.

الفساد ليس السبب
وأضاف الكاتب أن السياسيين الباكستانيين ليسوا نموذجا للنزاهة والاستقامة، لكن الفساد ليس هو السبب الرئيسي لما حل بنواز شريف، مشيرا إلى أنه عُزل من رئاسة الوزراء مرتين من قبل في 1993 بقرار رئاسي، وفي 1999 بانقلاب الجنرال برويز مشرف.

وأشار إلى أن ظهور أوراق بنما تصادف مع ضيق شعر به الجيش من تجاوز شريف له واتباعه سياسات تصالحية مع الهند وأفغانستان ومطالبته بإنهاء الاستخبارات العسكرية استخدام التنظيمات المسلحة أدوات في السياسة الخارجية.