بعد فقدانه الأرض كيف يموّل تنظيم الدولة نشاطاته؟

نشرت نيوزويك مقالا يفيد بأن تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى خطة جديدة لتمويل نفسه ونشاطاته تعتمد على إدارة مشاريع قانونية مثل شركات الخدمات والممتلكات والأطعمة وصناعة المشروبات وغيرها، وذلك من خلال طرف ثالث.

ونسب كاتب المقال حايد حايد للخبيرين العراقيين ريناد منصور وهشام الهاشمي قولهما إن لدى التنظيم مدخرات نقدية، لكنه لا يستطيع استثمارها بشكل مباشر بسبب قوانين مكافحة "الإرهاب"، كما أن أعضاء التنظيم المعروفين ستتم مراقبتهم، لكن التنظيم يمكنه التغلب على هذه المشكلة من خلال توظيف وسيط لشراء البضائع المختلفة من أجل الاحتفاظ بالسيولة في اقتصاد الحرب.

وورد بالمقال أن الاتجاه الجديد يرتكز على القدرة على غسيل المدخرات النقدية الضخمة التي نُهبت من المدن الكبيرة مثل الموصل بطريقة تسمح للتنظيم بالاستمرار في الاعتماد عليها دون تدخل من قبل قوى معادية. وعادة ما يكون الوسطاء من مذاهب وخلفيات متنوعة، وهم في الأغلب يتشاركون في الأرباح الاقتصادية مع التنظيم، وربما لا يعلمون شيئا عن مصدر المال.

وعلق أحد الدبلوماسيين الغربيين بأن لديهم شكوكا كبيرة في أن تنظيم الدولة يستخدم الأسلوب نفسه في سوريا، مشيرا إلى أنهم لم يدرسوا الأمر بشكل واف.

الأكثر ثراء
يُذكر أن تنظيم الدولة يُعتبر الأكثر ثراء بين التنظيمات المسلحة، وذلك لقدرته على توليد المزيد من العائدات أكثر من أي جماعة أخرى. وتشير التقارير إلى أن مصادر دخل التنظيم الأساسية تعتمد على مبيعات البترول، والضرائب الداخلية، والابتزاز، وغنائم الحرب، وبيع الآثار، والاتجار بالبشر، وفدية الخطف، والتبرعات الخارجية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015 قدّرت شركة "آي أتش أس" التي تعمل بمجال تقديم التحليلات والاستشارات، عائدات التنظيم الشهرية بثمانين مليون دولار، وأن حوالي 50% من هذه العائدات تأتي من الضرائب، وحوالي 43% من النفط. ويحقق التنظيم أيضا أرباحا من مصادرة الأصول بالمناطق التي تقع تحت سيطرته، إما لأن أصحابها يُعتبرون أعداء لدولة الخلافة، وإما ببساطة لأنهم توفوا.

واعتماد التنظيم على توفير المال من الأراضي التي يسيطر عليها أضعفه أمام العمليات العسكرية التي تستهدف تمويله. فمنذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 بدأت المقاتلات الأميركية تستهدف البنى التحتية النفطية ومعامل التكرير ومضخات النفط في سوريا التي تقع تحت سيطرة التنظيم.

التكتيك الأميركي
ودمّر القصف الجوي مرافق التخزين النقدي الجماعي، مما ساهم في الحد من قدرات التنظيم المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن واشنطن قضت على بعض المخططين والمنفذين الماليين ذوي المستوى الرفيع مثل وزير المالية الحاج إمام، إلا أن التكتيك الأميركي الأساسي في الحرب الاقتصادية يهدف لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها التنظيم من أجل منعه تماما من استغلال السكان والاقتصادات التي تقع تحت سيطرته.

وأشار الكاتب إلى أن خسارة الأرض ستوفر فرصا جديدة للتنظيم بإعفائه من التزاماته المالية باعتباره دولة. فقد كان طموحه للاحتفاظ بشكل الدولة على مساحة واسعة من الأراضي وفي وقت الحرب يكبده أموالا. لذلك فإن التنظيم، كنتيجة لمسؤولياته المالية والحرب ضده، يواجه بشكل مستمر وبصعوبة متزايدة صراعا لتوفير المال. بناء على ذلك، فإن خسارة الأراضي التي كان يديرها ستسمح له بتطوير ممارساته المالية لضمان استمراره وقدرته على العودة.

يُشار إلى أن الخبراء كانوا يركزون على كيفية تغيير تنظيم الدولة تكتيكاته لتتجه إلى حرب العصابات. لكن القليل من الاهتمام اتجه نحو كيفية تطوير التنظيم ممارساته الاقتصادية لتعويض الخسائر المالية الفادحة التي لحقت به.