معاريف: مشروع قانون لإعادة الاستيطان بشمالي الضفة

قال الكاتب بصحيفة معاريف أريك بندر إن أعضاء يمينيون بالكنيست الإسرائيلي اقترحوا مشروع قانون لإلغاء خطة الانفصال عن الفلسطينيين شمال الضفة الغربية، تمهيدا لإعادة الاستيطان بمستوطنتي حومش وشانور اللتين أخليتا عام 2005 ضمن خطة انسحاب أحادي الجانب لرئيس الوزراء الراحل أرييل شارون.

وأوضح الكاتب أن رئيسة قائمة حزب البيت اليهودي في الكنيست شولي موعلام رفائيلي ورئيس الائتلاف الحاكم عن حزب الليكود ديفد بيتان تقدما بهذا المشروع، وجاء فيه أنه قبل أكثر من عقد من الزمن أقر الكنيست قانونا لخطة الانفصال عن الفلسطينيين، وجرى بموجبه إخلاء أكثر من عشرة آلاف مستوطن في قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية من أجل إيجاد واقع أمني وسياسي واقتصادي وديمغرافي أكثر راحة لإسرائيل.

وأضافت مسودة المشروع أنه بعد مرور 12 عاما يتبين أن خطة الانفصال لم تثبت فشلها فحسب وإنما تسببت "بأضرار جسيمة" لإسرائيل، مما يستوجب التقدم بهذه المبادرة الهادفة "لتصويب الأخطاء".

وقالت رفائيلي إنه منذ الانسحاب الإسرائيلي من شمالي الضفة لم يطرأ أي تغيير جوهري على الوضع القانوني للأراضي التي كانت تقع عليها المستوطنات قبل الانسحاب، وذلك في ظل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي عليها، مما يتطلب إعادة الوضع لما كان عليه، ويستوجب بالضرورة إلغاء قرارات منع دخول الإسرائيليين إليها والسماح للمستوطنين بإعادة بناء تجمعاتهم.

ومن جهته، زعم بيتان أن خطة الانفصال التي أعلنها شارون عام 2005 جاءت بسبب أخطاء في التقديرات السياسية الإسرائيلية.

أما يوسي دغان رئيس المجلس الاستيطاني شومرون فقال إن مشروع القانون يصحح أخطاء مضت عليها سنوات طويلة، مطالبا أعضاء الكنيست ووزراء الائتلاف الحكومي باستغلال الفرصة لإصلاح "الخطأ" والمساعدة في إقرار القانون.