قانون إسرائيلي يمنع تحويل مخصصات مالية للأسرى الفلسطينيين

الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية (الجزيرة-أرشيف)
الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية (الجزيرة-أرشيف)

قالت تال شيلو المراسلة السياسية لموقع "ويللا" الإخباري إن الحكومة الإسرائيلية أرجأت إقرار القانون الخاص بوقف تحويل أي مخصصات مالية لمنفذي العمليات المسلحة من الأسرى والقتلى الفلسطينيين من الأموال التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية.

وأضافت أن لجنة التشريع تعمل على إعاقة المصادقة على هذا القانون في ظل ما يحيط به من إشكاليات قانونية، رغم أنها توافق عليه من حيث المبدأ، موضحة أن مشروع القانون قدمه عضو الكنيست إليعازر شتيرن من حزب "يوجد مستقبل" المعارض مع بعض زملائه في الائتلاف الحكومي.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن مصدر أمني كبير أن إرجاء المصادقة على القانون جاء بانتظار مشورة الجهات الأمنية عليه، وحل المعضلات القانونية المحيطة به قبل عرضه على التصويت.

وأوضح أن الأوساط الأمنية تعارض من حيث المبدأ المس بأي تحويلات مالية خاصة بالسلطة الفلسطينية، خشية أن يسفر ذلك عن زعزعة في الأمن الداخلي الفلسطيني، ومزيد من الاهتزاز بموقع رئيسها محمود عباس، وربما يؤدي ذلك إلى انهيار السلطة برمتها.

منفذو الهجمات
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبعض وزرائه أكدوا أكثر من مرة الحاجة لعدم تحويل أي أموال للسلطة الفلسطينية قد تصل إلى منفذي الهجمات وأبناء عائلاتهم.

وقال عضو الكنيست شتيرن إنه يجب وضع حد لظاهرة أن يتقاضى منفذو الهجمات التي تقتل إسرائيليين مخصصات مالية، ملمحا إلى أن حزبه ينوي طلب عرض القانون على التصويت لإحراج نتنياهو.

في نفس الوقت، قال رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان إن نتنياهو يقود خطة سياسية خاصة بهذا الموضوع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهناك مؤشرات على نجاح هذه الخطة. وقد تحدث ترمب حول ذلك مع عباس، مشيرا إلى أن هذا موضوع سياسي ولا يجب تمريره بالضرورة عبر القنوات القانونية.

وزعم "ويللا" أن جزءا معتبرا من موازنة السلطة الفلسطينية الممولة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يذهب كمستحقات مالية لمنفذي الهجمات المسلحة المعتقلين لدى إسرائيل، ومنح عائلات القتلى والمصابين الفلسطينيين مخصصات مالية، وتصل قيمة هذه الأموال لقرابة مليار شيكل سنويا (الدولار يساوي 3.6 شياكل).

ووفق القانون الفلسطيني فإن كل أسير يقضي فترة محكومية أعلى بالسجون الإسرائيلية فإن قيمة مستحقاته المالية ترتفع تلقائيا، في حين تقود إسرائيل من جهتها حملة منذ سنوات في أوساط المجتمع الدولي لرفض هذا الإجراء من السلطة الفلسطينية، باعتبارها سياسة تشكل عقبة في طريق المفاوضات بين الجانبين، بل إنها تعتبرها حافزا لقتل المزيد من الإسرائيليين.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية

حول هذه القصة

كشف موقع أن آر جي الإخباري أن أعضاء في الكنيست طالبوا الدول المانحة بوقف تمويل السلطة الفلسطينية بذريعة أن الأموال التي تُدفع لها تستغل في التحريض على العنف ضد الإسرائيليين.

المزيد من جولة الصحافة
الأكثر قراءة