مطالبة إسرائيلية باستعادة مقر الأمم المتحدة بالقدس

نقلت المراسلة السياسية لموقع ويلا الإخباري تال شيلو انتقادات وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف للأمم المتحدة عقب القرارات الأخيرة لمنظمة اليونسكو، حيث اعتبرت الوزيرة أن الوقت قد حان لتفهم المنظمة الدولية أنها لا تمتلك حصانة.

وكان المجلس التنفيذي لليونسكو قد اعتمد مؤخرا قرارا نهائيا بأن المسجد الأقصى تراث إسلامي خالص، وذلك خلال اجتماع ناقش قرارات لجان المنظمة.

وطالبت ريغيف -التي توصف بأنها من صقور حزب الليكود– الحكومة الإسرائيلية باستعادة مساحة ثلاثين دونما في منطقة القدس مقام عليها مقر تابع للأمم المتحدة، متهمة المنظمة الدولية بسرقة هذه المساحة من الأرض، زاعمة أن هذه المنظمة ليست فوق القانون.

ورغم أن اليونسكو ليست لديها مكاتب رسمية في مقر الأمم المتحدة الكائن شرقي القدس -حيث يضم مكتب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، ووكالات أخرى تابعة للمنظمة الدولية- فإن الوزيرة زعمت أن الأمم المتحدة تخترق الاتفاق الذي وقعته مع إسرائيل بخصوص توسيع مقراتها في القدس.

هجوم ومخالفات
وقد اعتمدت ريغيف -وهي الناطقة العسكرية السابقة باسم الجيش الإسرائيلي- في هجومها على المنظمة الدولية على تقرير لجمعية رغيفيم اليمينية، التي تحدثت عن وجود ما وصفتها بالمخالفات من قبل الأمم المتحدة في قضايا البناء.

وجاء في تقرير رغيفيم أن الأمم المتحدة وسعت مقرها خارج الحدود المتفق عليها مع الحكومة الإسرائيلية بعد حرب عام 1967، لكن ريغيف ذكرت أن إسرائيل اليوم تمتلك اتفاقيات سلام مع مصر والأردن، ولم يعد هذا المقر الأممي ذا فائدة، بعد أن كان أقيم للحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجاراتها العربية.

كما زعمت ريغيف -وهي صاحبة مواقف معادية للفلسطينيين والعرب- أن هذا المقر يستخدم من قبل منظمات دولية تعمل ضد إسرائيل، بالتعاون مع مؤسسات داعمة للفلسطينيين.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعارض هذا التوجه من قبل ريغيف لأسباب قانونية وسياسية، لأن إسرائيل وقعت على اتفاق دولي ينص على أن مقر الأمم المتحدة يحظى بحصانة دبلوماسية، والطريقة الوحيدة لإخلاء المقر هي أن تقرر الأمم المتحدة إخلاءه طوعيا.