زيادة مطردة بموازنات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية

وكشف النقاب أن ميزانية الجهازين معا للعام المقبل ستصل 8.6 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) مرتفعة 10% عن العام الحالي الذي بلغت فيه قرابة 7.8 مليارات شيكل (2.2 مليار دولار). والعام الماضي بلغت 7.5 مليارات شيكل (ملياري دولار) وكل ذلك يعني أن موازنة هذه الأجهزة للعام المقبل تبلغ ضعف ميزانيتهما قبل 12عاما.

ولفت حاييم ليفنسون -خلال تقريره في الصحيفة- أن ميزانية الأجهزة الأمنية لا تشمل مخصصات متقاعديها المقدرة بمليار شيكل (278.5 مليون دولار) سنويا، وقد تم دفع ما قيمته تسعمئة مليون شيكل لهذه المخصصات عام 2015.

ونقل عن مسؤول بوزارة المالية قوله إن ميزانية الشاباك أكبر من الموساد، موضحا أنه خلال حقبة بنيامين نتنياهو التي بدأت منذ عام 2009 حتى اليوم، ارتفعت ميزانية الجهازين بشكل لافت.

وخلال عهد إيهود أولمرت بين 2006-2009، وصلت الميزانية أربعة مليارات شيكل (1.11 مليار دولار) ومنذ ذلك الحين بدأ الارتفاع التدريجي بالميزانية، وحين تولى نتنياهو ولايته الحكومية الأولى بلغت ميزانية الجهازين 5.24 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار).

وأكدت هآرتس أن رئيس الموساد يوسي كوهين يرتبط بعلاقات وثيقة مع نتنياهو، بما يسمح له بزيادة موازنات الجهاز، مشيرا إلى أن التوسيع الجاري بمبنى مقر الموساد يشير لأن الهدف يتمثل باستيعاب المزيد من الموظفين، في ظل أن الزيادة الأساسية بالجهازين في مجالي التكنولوجيا وحرب السايبر الإلكترونية، حيث ينافسان الشركات المدنية الكبرى على موظفي الهايتك، ويقترحون عليهم رواتب عالية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن إسرائيل أخفت لسنوات طويلة ميزانية أجهزتها الأمنية، حيث كانت تضاف لميزانية وزارة الدفاع، رغم أن هذه الأجهزة تابعة لمكتب رئيس الحكومة.

ورغم أن ميزانية الأجهزة الأمنية لم تعد سرية، فإن إسرائيل ما زالت تمتنع عن نشر تكلفة تفعيل المفاعلات النووية، وتنشر فقط ما يتعلق برواتب العاملين فيها والتي تصل لنحو 1.2 مليار شيكل (334 مليون دولار). أما ميزانية لجنة الطاقة الذرية فتصل لـ 147 مليون شيكل (41 مليون دولار).