تحذير من عودة أميركا للتعذيب

ورد بمقال في مجلة فورين أفيرز لكاتبين أن التعذيب أصبح موضوعا للنقاش مرة أخرى في أعلى المستويات بالحكومة الأميركية، وأن ذلك تطور مقلق للبلاد ولهما شخصيا، وحذرا من عودة أميركا إلى ما أسمياه الأيام الأكثر ظلاما في "الحرب على الإرهاب"، وحرب العراق.    

وطالب الكاتبان أنطونيو تاغوبا (وهو ضابط سابق بالجيش الأميركي برتبة لواء، وشارك في الكشف عن التعذيب في سجن أبو غريب بالعراق) وسكوت كوبر (الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان والمخرج السينمائي) ضباط الجيش الأميركي ومسؤولي الاستخبارات والجنود والمتعاقدين بعدم تنفيذ أي أوامر غير قانونية تصدر لهم حتى إذا جاءت من الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفسه.

وقال تاغوبا وكوبر إن الانصياع لنصوص القانون يخدم المصلحة القانونية والمصالح الشخصية، لأن ما ينتج عن التعذيب لا يقتصر على الضحايا، بل يمتد إلى أرواح الجلادين أيضا.

وأشار الكاتبان إلى أن ترمب أوضح تماما أنه يعتقد بضرورة عودة أميركا إلى استخدام التعذيب خلال التحقيق مع المشتبهين "بالإرهاب"، وأوردا العديد من تصريحاته قبل وبعد توليه منصب الرئاسة.

أمر تنفيذي
كما أشارا إلى أن صحيفة نيويورك تايمز كشفت أواخر يناير/كانون الثاني الماضي عن مشروع لأمر تنفيذي من ترمب ينص على تغيير قرار لإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2009 بإغلاق "المواقع السوداء"، حيث تمارس الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) تعذيب المحتجزين، وقصر التحقيقات على الأساليب التي لا تنتهك القانون والموجودة بالدليل الميداني للجيش الأميركي.

وقالا إن إدارة ترمب سارعت إلى نفي ما نشرته نيويورك تايمز، لكنها ظلت تصدر إشارات متباينة بسبب تباين آراء كبار مسؤولي هذه الإدارة، مثل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس المعروف بمعارضته التعذيب وغيره، وأكدا أن ترمب وآخرين بالبيت الأبيض يقفون مع عودة التعذيب.

ووصف تاغوبا التعذيب بأنه أسوأ ما تحمله الطبيعة البشرية، وأنه القبح الذي تفجره الحرب في نفوس المشاركين فيها.

أضرار لا حصر لها
وقال الكاتبان إنه وبغض النظر عن أن التعذيب مفيد أم لا، فإنه يلحق ضررا كبيرا بالأمن القومي الأميركي، ويثير "الإرهاب بالشرق الأوسط"، ويعيق التعاون مع الحلفاء، ويعرّض المسؤولين الأميركيين للمساءلة القانونية، ويضر الدبلوماسية الأميركية، ويمنح تبريرا مريحا للدول الأخرى لانتهاك الحقوق الإنسانية.

ورجحا أن تشكل فترة رئاسة ترمب اختبارا لمؤسسات الجيش والاستخبارات والأفراد "الذين يخدمون بشجاعة في تلك المؤسسات".

وأوردا أنه وغداة الكشف عن الجرائم التي ارتكبت "بأبو غريب"، أشارت التحقيقات التي أجراها الكونغرس والوكالات الحكومية والجيش ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام جميعها إلى أنه ورغم أن الحرب على "الإرهاب" والحرب في العراق وفي أفغانستان تختلف تماما عن الصراعات التي تستخدم أسلحة تقليدية، فإن قوانين الحرب يجب أن تُطبق فيها جميعا.

وأكدا أن تعديل ماكين-فينشتاين لقانون التفويض للدفاع القومي لعام 2016، بالإضافة إلى نصوص أخرى، يمنع العاملين بالحكومة الأميركية من استخدام أي وسائل للتحقيق لا ينص عليها بوضوح الدليل الميداني للجيش الأميركي، مضيفين أن معاهدة جنيف لعام 1949، ومعاهدة الأمم المتحدة ضد التعذيب والمعاملات الأخرى القاسية وغير الإنسانية أو المهينة لعام 1984، والقانون الموحد للعدالة العسكرية بالجيش الأميركي؛ جميعها وُضعت لمنع الانتهاكات.