نظام استئناف بريطاني جديد يعجل بترحيل الأجانب

ذكر تقرير لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن الأجانب المدانين بجرائم وطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم من قبل يمكن ترحيلهم من بريطانيا خلال 25 يوما بموجب نظام استئناف سريع جديد.

ومن المتوقع أن تكشف وزيرة العدل البريطانية ليز ترس اليوم عن خطط لتسريع طعون الترحيل المقدمة من الأجانب المدانين وطالبي اللجوء الذين ليس لهم حق البقاء في البلاد. وتعتقد الحكومة أن المخطط يمكن أن يسرع نحو ألفي قضية سنويا ويوفر نحو 3.5 ملايين دولار من أموال دافعي الضرائب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المقترحات يجري طرحها الآن بعد أن أُجبر الوزراء على إلغاء خطة المسار السريع السابقة في أعقاب طعون قانونية. وألمحت إلى أنه في عام 2015 قضت محكمة الاستئناف بأن المخطط السابق الذي يمكن بموجبه استيفاء الطعون خلال 12 يوما كان غير قانوني، لأنه سريع جدا لدرجة تجعله ينطوي على خطر عدم الإنصاف.

ومنذ ذلك الحين ارتفع متوسط الوقت اللازم للتوصل إلى قرار بشأن الاستئناف إلى 36 يوما، بينما تستغرق بعض الحالات فترة تزيد على مئة يوم.

وسيطبق نظام الطعون السريع الجديد على الأجانب المدانين الذين أُوصي بترحيلهم في نهاية عقوبتهم بالسجن. وسيتم تطبيقه أيضا على طالبي اللجوء المنقولين إلى مراكز ترحيل المهاجرين بعد رفض طلباتهم بالبقاء في البلاد.

وبموجب النظام الجديد، سيكون زمن الطعون في المحاكم الابتدائية من 25 إلى 28 يوما، وسيسمح بعشرين يوما أخرى لتقديم المزيد من الطعون المقدمة إلى المحكمة العليا. وستنظر الآن لجنة الإجراءات الخاصة بالمحكمة المستقلة، التي تضع قواعد المحاكم، فيما إذا كان ينبغي تنفيذ المقترحات وكيفية تنفيذها.

وألمحت الصحيفة إلى أن هذه المقترحات جاءت بسبب تغريم 62 من ملاك العقارات نحو 84 ألف دولار في إطار حملة ضد الهجرة غير النظامية.

ويطلب من الملاك الآن تقديم ما يثبت أن مستأجري عقاراتهم لديهم حق البقاء في البلد بأخذ نسخ من وثائقهم الرسمية مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية، وعدم الإذعان يمكن أن يعرض المستأجر إلى غرامة تصل إلى 4 آلاف دولار، وأما الملاك الذين يتعمدون التأجير لأشخاص ليس لهم حق البقاء في البلاد فيمكن أن يواجهوا عقوبة حبس تصل إلى خمس سنوات.