كاتب إسرائيلي: السلطة سعت لإفشال إضراب الأسرى
أكد خبير إسرائيلي أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية بذلوا جهودا في الأيام الأخيرة لإفشال إضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية، تحسبا من تسببه في زعزعة الاستقرار الأمني في الضفة الغربية.
وقال الخبير الإسرائيلي في الشؤون الفلسطينية يوني بن مناحيم -في مقال نشره في موقع ويلا الإخباري- إن رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني ماجد فرج ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ وغيرهما، بذلوا جهودا في الأيام الأخيرة لمنع حصول الإضراب بشكل فعلي، وعقدوا في سبيل ذلك لقاءات مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، لكن دون جدوى.
وأضاف أن إضراب الأسرى الفلسطينيين يثير مخاوف لدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية من زعزعة الاستقرار الأمني في الضفة الغربية، مما يتطلب من المستويات السياسية والأمنية في تل أبيب التنبه جيدا لما تشهده المناطق الفلسطينية في الآونة الأخيرة.
وقال إن هناك رغبة مشتركة لدى السلطة الفلسطينية وإسرائيل في المحافظة على الهدوء بالضفة الغربية، خاصة مع اقتراب لقاء القمة بين عباس والرئيس الأميركي دونالد ترمب أوائل مايو/أيار القادم، مما دفع السلطة وإسرائيل فعليا لإحباط إضراب الأسرى، لكنهما لم ينجحا في ذلك.
وأضاف أن إضراب الأسرى الفلسطينيين يتزامن مع الأحداث الدائرة في قطاع غزة، وما يشهده من تظاهرات شعبية ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عقب الإجراءات العقابية التي اتخذها بحق موظفي السلطة هناك.
وتابع أن عباس هدد باتخاذ إجراءات إضافية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي أعلنت أنها قد تنقل دفة هذه التهديدات باتجاه إسرائيل، "لأنها جزء من مؤامرة مع السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ضد غزة".
وأشار بن مناحيم -وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية- أن إضراب الأسرى الفلسطينيين الحالي يشبه إضرابهم الشهير في السجون الإسرائيلية عام 1987، الذي أدى مع أسباب أخرى إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
وقال إنه بناء على ذلك تظهر أهمية كبرى من النواحي المحلية والإقليمية والدولية وإسرائيل في قلبها، للعمل قدر الإمكان على عدم تدهور الوضع الأمني في المناطق بسبب هذا الإضراب، وإمكانية خروجها عن السيطرة.
وأوضح أن إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أثار من جديد لدى الرأي العام الفلسطيني أهمية وحساسية قضيتهم، كونها مسألة تحظى بإجماع شعبي وجماهيري.