انتقادات لبنك معلومات عن نشطاء مقاطعة إسرائيل

كشفت صحيفة هآرتس أن وزير الأمن الداخلي والشؤون الإستراتيجية غلعاد أردان يعتزم إنشاء بنك معلومات عن نشطاء من اليسار والعرب الذين يدعمون حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل (بي دي أس)، في خطوة وصفت بأنها غير قانونية وغير أخلاقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن توجه أردان الذي يهدف إلى إدراج الناشطين كأفراد وجمعيات مجتمع مدني في قائمة سوداء، يأتي ضمن جهود الحكومة الإسرائيلية للتصعيد ضد "بي دي أس".

وأضافت الصحيفة أن الوزير يواجه معارضة من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، لأن جمع معلومات عن إسرائيليين أو جمعيات أمر غير قانوني ويشكل انتهاكا للحريات الفردية، وأن هذه الصلاحيات خاصة بجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك).

لكن أردان يحاول بلورة آلية لمراقبة تحركات أولئك الناشطين في "بي دي أس" وما يتعلق بأي نشاطات ضد المستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها، زاعما أن المجموعات التي ستكون هدفا لبنك المعلومات لا تتعدى العشرات.

وأوضحت الصحيفة أن خطة أردان تأتي بعد أسبوعين فقط من مصادقة الكنيست (البرلمان) على قانون يمنع دخول نشطاء المقاطعة إلى إسرائيل، مما أثار حفيظة نشطاء يهود في الولايات المتحدة لأنه قمع للحريات وسياسة الأبارتايد.

وختمت هآرتس بالقول "تتهم الحكومة الإسرائيلية بعض الجمعيات كالمركز القانوني للفلسطينيين في إسرائيل وبتسيلم وكسر الصمت بتقديم المساعدة لحركة المقاطعة، وتدعو لفرضها على إسرائيل، خاصة منتجات المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس وهضبة الجولان".

غير أخلاقية
أما القناة السابعة التابعة للمستوطنين، فنقلت عن عضوة الكنيست ميخال روزين من حزب ميرتس المعارض انتقادها لخطوة أردان، واصفة إياها بأنها كارثية وغير أخلاقية وليست قانونية، لأن جمع المعلومات الشخصية عن أي مواطن يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والقانون.

وأضافت أن فترة عمل أردان تتسم بالتطرف والشعبوية لما يبثه من تحريض وملاحقة سياسية ضد كل حرية تعبير عن الرأي لا تتماهى مع توجهات اليمين والمستوطنين.

أما دانيئيل سريوتي مراسل صحيفة "إسرائيل اليوم"، المقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فقال إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت عمر البرغوثي، وهو من سكان مدينة عكا وحاصل على الجنسية الإسرائيلية وأحد مؤسسي حركة المقاطعة، بزعم تهربه من دفع الضرائب، لكن محكمة الصلح بمدينة حيفا أفرجت عنه بكفالة.