هآرتس: مشروع قانون أميركي بوقف تمويل السلطة

مشروع القانون الذي قدمه ثلاثة أعضاء بالكونغرس يطالب بوقف تمويل السلطة الفلسطينية (الأوروبية)
مشروع القانون الذي قدمه ثلاثة أعضاء بالكونغرس يطالب بوقف تمويل السلطة الفلسطينية (الأوروبية)
أفادت صحيفة إسرائيلية أن أعضاء بالكونغرس الأميركي قدموا مشروع قانون لوقف تمويل السلطة الفلسطينية، بمبادرة من النائب ليندزي غراهام، بزعم أنه آن الأوان لتتوقف أموال دافعي الضرائب الأميركيين عن تمويل ما وصفه بـ "الإرهاب" بعد أن تم في السابق حجب مشاريع قوانين مشابهة انطلاقا من اعتبارات أمنية.

ونقلت هآرتس عن مراسلها أمير تيفون أن ثلاثة من أعضاء الحزب الجمهوري قدموا الثلاثاء الماضي مسودة مشروع قانون لوقف كامل للدعم الاقتصادي الذي تقدمه الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية، بسبب ما تقدمه الأخيرة من دعم لفلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات مسلحة ضد الإسرائيليين.

وكانت أوساط في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترفض في السابق المضي قدما في هذه القوانين لأسباب أمنية. لكن المبادرة الحالية يتوقع لها أن تمر بسهولة، بل وتحظى بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وذكر المراسل نقلا عن غراهام -وهو من كارولينا الجنوبية- أن هذا الموضوع تم طرحه خلال لقاء ترمب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا، رغم أن رابطة العلاقات الأميركية الإسرائيلية (أيباك) تعمل من خلف الكواليس ضد محاولات تقديم مشاريع من هذا النوع، لكن ذلك لن يمنع من إقرار القانون بأغلبية كبيرة.

يُذكر أن غراهام يعتبر أحد أقوى أعضاء الكونغرس تأييدا لإسرائيل، وقد أكد أنه آن الأوان لتتوقف أموال دافع الضرائب الأميركي عن استخدامها في تمويل "الإرهاب" رغم تفهمه لمخاوف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن يؤدي وقف تمويل السلطة الفلسطينية إلى انهيارها، وضعف أجهزتها الأمنية.

وأضاف أن الهدف من القانون الجديد ليس التسبب بتدهور السلطة الفلسطينية، بل إجبارها على تغيير طريقها، زاعما أنه يؤيد حصول سلام إسرائيلي فلسطيني، مما يتطلب من السلطة وقف دفعها مستحقات مالية لمنفذي الهجمات ضد الإسرائيليين، لأن هذه السياسة التي تنتهجها تضر بإسرائيل والولايات المتحدة.

في نفس الوقت، نقلت هآرتس عن داغ لامبورن (عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كولورادو وأحد المبادرين لمشروع القانون) أن الفلسطينيين في حال أجروا تغييرا على سياستهم هذه فإنه سيدعو لتجديد تحويل الدعم للسلطة الفلسطينية.

وقال مايكل كوبلان (من منظمة منتدى سياسة إسرائيل بواشنطن) إن دعم السلطة الفلسطينية للمسلحين أمر خطير ويجب مكافحته، لكن الوقف الشامل لدعمها كفيل بحدوث كارثة لإسرائيل، فالسلطة شريك أمني لإسرائيل وهي الأكثر صدقا لها وثقة بها في الضفة الغربية. ويضيف أن معظم الدعم الأميركي للسلطة يذهب لقواتها الأمنية "التي تعمل بالتنسيق مع إسرائيل، فإن أوقفنا الدعم الأميركي لها ستحدث مشكلة كبيرة".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

تلقت السلطة الفلسطينية تعهدا سعوديا بتحويل مائة مليون دولار مساعدة للخزينة للحد من أزمة مالية تعانيها السلطة. وأوضحت حكومة تصريف الأعمال أن مجموع ما تلقته السلطة من مساعدات خلال العام الجاري لم يكن بالصورة المقررة، وأن هناك خشية من استمرار العجز.

تلقت السلطة الفلسطينية منحة من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 120 مليون دولار، فيما أعلن البنك الدولي أول أمس أنه سيمنح مساعدات للفلسطينيين بقيمة 10 ملايين دولار، وستخصص المنحتان لتمويل برامج تعليمية وتنموية ومساعدات الأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض على مواجهة السلطة الفلسطينية لصعوبات مالية جراء عدم ورود ما يكفي من مساعدات خارجية. وطالب الدول المانحة بتسريع وتيرة المساعدات الخارجية للسلطة لتغطية عجز موازنتها منذ منتصف العام الماضي والبالغ 970 مليون دولار.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة